استجابة للتوجيهات العليا، وبدعم وتوجيه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، تستعد إمارة منطقة عسير لإطلاق مركزين متخصصين، أحدهما للدراسات والبحوث "مدا"، وآخر "للخرائط الرقمية والتحليل الجغرافي". ووفقا لوكالة الإمارة للتطوير الإداري والتقنية، يأتي من أبرز الملفات التي يعمل عليها المركزان بالتعاون مع نخبة من المختصين في مختلف التخصصات: متابعة دراسة هجرة الأفارقة، وتم اعتبارها من الدراسات الدائمة بالمركزين، وظاهرة تجمعات وتواجد العمالة في الأحياء المهجورة بالمدن الرئيسية كأبها وخميس مشيط، وجار حصرها واتخاذ توصيات ملائمة حيالها بالتعاون مع الإدارات التنفيذية، وتفعيل التعاملات الإلكترونية بكافة أنواعها، ودراسة بعض الظواهر الشبابية بالمنطقة كظاهرة "الفرة" المعروفة بتجمع الشباب، وتقديم ملخص شامل للظاهرة وما يناط بالإدارات التنفيذية الحكومية بالمنطقة. وأكدت وكالة الإمارة للتطوير والتقنية، أن المركزين يضمان داخل أروقتهما عددا من الموظفين الأكفاء وجار تطويرهم، مشيرة إلى أن مهام الإمارة التي وجه بها أمير عسير، العمل على إطلاق مبادرة المشاريع التنموية المعتمدة لتجاوز أية عقبات، وضرورة المشاركة الفاعلة من خلال لجان مشتركة مع الإمارة؛ للحد من تعثر تنفيذ المشاريع التنموية المعتمدة، إذ تم مؤخرا اعتماد إنشاء مكتب لإدارة مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات "تحول" بالإمارة وجار ترسيته، كما تم دعم استعداد الإمارة ومحافظاتها بالمنطقة لسماع وتفعيل "صوت المستفيد"، والبدء في تنفيذ ذلك بالإمارة ومحافظاتها، بتأسيس مراكز بمسمى "صوت المستفيد"، واعتماد وتفعيل التعاملات الإلكترونية فيما بينها. وأضافت وكالة الإمارة، أنه يجري اعتماد دراسات متعمقة بالتعاون مع جهات استشارية وباحثين متخصصين؛ لتعزيز كفاءة استخدام موارد الإمارة المادية والبشرية، لافتة إلى أن من أولى مشروعاتها دراسة التوزيع والأوزان المكانية للمحافظات والمراكز، وبناء قواعد بيانات نصية وخرائط رقمية على مستوى المراكز لدعم صنع القرار، ورفع الكفاءة التدريبية والتقنية لمنسوبي الإدارات والأجهزة التنفيذية بالمنطقة من خلال نجاح الإمارة في الحصول على الموافقة لافتتاح فرع لمعهد الإدارة العامة بأبها لأول مرة بالمنطقة الجنوبية، وجار العمل على إعداد دورات متخصصة تلبي الاحتياجات الإدارية والتقنية للموظفين بالمنطقة، وإطلاق مشروع حفظ وأرشفة وثائق منطقة عسير، والعمل على إنشاء "مركز عسير للوثائق الوطنية"، ومتحف متخصص.
