مصر تعيد النظر في ضريبة "الدمغة"

وزير الإستثمار:طرح شركتين في السوق قبل نهاية العام

قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أمس، إن الحكومة تعيد النظر في ضريبة الدمغة التي فرضتها على معاملات البورصة في وقت سابق من العام. وأعلن صالح أمام مؤتمر اقتصادي أن وزارة الاستثمار تعمل مع البورصة على تنشيط سوق السندات وتسعى لطرح شركة أو شركتين في السوق قبل نهاية العام.
وتفرض ضريبة الدمغة التي بدأ تحصيلها في مايو على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك.
وجاءت ضريبة الدمغة في وقت كانت مصر تسعى فيه لإكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار لإنعاش اقتصادها الواهن.
وذكر صالح أن مصر تسعى لطرح شركة أو شركتين في السوق قبل نهاية العام. لكنه أوضح لاحقا في مؤتمر صحفي منفصل، أنه يتحدث عن "قيد وليس طرح" شركتين في البورصة إحداهما في قطاع البترول والأخرى في القطاع المالي، وهما شركتان مشتركتان بين الحكومة والقطاع الخاص. وقال: "تنشيط سوق السندات مهم جدا لأن ما يحدث في بورصة مصر لا يحدث في بورصات العالم، وهو الاعتماد على الأسهم فقط في السوق". وأضاف "لا بد من وجود أدوات أخرى تحدث توازنا في السوق حتى لا نرى الهبوط الحاد الذي يتعرض له السوق أحيانا".
وأشار وزير الاستثمار إلى حكم قضائي صدر أول من أمس ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان قائلا، إن هناك صعوبة في تنفيذ هذا الحكم لأن الشركة مقيدة في البورصة وأسهمها مع آلاف المستثمرين. وقال "سنتواصل مع القاضي لنعرف كيفية تنفيذ الحكم".
وكانت الحكومة المصرية بدأت بيع شركات حكومية في تسعينيات القرن الماضي بهدف الحد من سيطرة الدولة على الاقتصاد والمساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة.