وزير الاستثمار: مصر تعيد النظر في ضريبة الدمغة على سوق المال

قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن الحكومة تعيد النظر في ضريبة الدمغة، التي فرضتها على معاملات البورصة في وقت سابق من العام.
كما أعلن صالح، أمام مؤتمر اقتصادي، أن "وزارة الاستثمار تعمل مع البورصة على تنشيط سوق السندات، وهوأمر مهم جداً لإحداث توازن في السوق". وذكر أن "مصر تسعى لطرح شركة أو شركتين في السوق قبل نهاية العام".
إلا أنه أوضح لاحقاً، في مؤتمر صحافي منفصل، أنه "يتحدث عن قيد وليس طرح شركتين في البورصة، إحداهما في قطاع البترول والأخرى في القطاع المالي، وهما شركتان مشتركتان بين الحكومة والقطاع الخاص".
وتفرض ضريبة الدمغة، التي بدأ تحصيلها في أيار/مايو على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف، يتحملها البائع والمشتري، وأيضاً على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية في البنوك.
وقال صالح إن "تنشيط سوق السندات مهم جداً لأن ما يحدث في بورصة مصر، لا يحدث في بورصات العالم، وهو الاعتماد على الأسهم فقط في السوق". وأضاف: "لابد من وجود أدوات أخرى تحدث توازن في السوق، حتى لا نرى الهبوط الحاد الذي يتعرض له السوق أحياناً".
وأشار وزير الاستثمار إلى حكم قضائي صدر أمس الأحد ببطلان خصخصة "شركة النيل لحليج الأقطان"، قائلاً إن "هناك صعوبة في تنفيذ هذا الحكم، لأن الشركة مقيدة في البورصة، وأسهمها مع آلاف المستثمرين". وقال: "سنتواصل مع القاضي لنعرف كيفية تنفيذ الحكم".
وبدأت الحكومة المصرية بيع شركات حكومية في تسعينيات القرن الماضي، بهدف الحد من سيطرة الدولة على الاقتصاد، والمساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة.