أخبار المؤتمرات

• يُعقد "المؤتمر الدولي حول مستقبل التعاون العربي الأفريقي" بجامعة المنصورة بمصر في الفترة 1-3 أكتوبر المقبل. ويأتي هذا المؤتمر تمهيداً لمؤتمر القمة العربية الأفريقية الثالث الذي سيُعقد في الكويت خلال العام الحالي (2013). وسيُقام على هامش المؤتمر معرض لتدعيم التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول العربية والأفريقية. والهدف الرئيسي من انعقاد هذا المؤتمر هو دعم التعاون بكافة المجالات بين الدول العربية والأفريقية وتعميق التضامن العربي-الأفريقي القائم على أساس من الرغبة في التنمية والتقدم والرقي. ويلتقي في هذا المؤتمر جمع من ساسة دول المنطقتين والمفكرين ورجال الأعمال والخبراء وأساتذة الجامعات العربية والأفريقية لمناقشة أنجح السبل لتعزيز التعاون العربي والأفريقي في كافة المجالات، للمساعدة في دعم الجهود المبذولة لتعزيز مسارات التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي بما يمكن الدول العربية والأفريقية على حد سواء من مواجهة التحديات الجسام المصاحبة للمتغيرات الإقليمية والدولية المتلاحقة. ويأتي في طليعة هذه التحديات تحقيق الأمن الغذائي العربي الأفريقي واستدامة الموارد الزراعية وسد الفجوة التقنية وتحجيم المخاطر البيئية، وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للشعوب العربية والأفريقية.
• تنظم العيادة القانونية في جامعة الخليل، بالتعاون مع اتحاد الجامعات والحقوقيين وجامعة "إكس-إن-بروفانس" الفرنسية، مؤتمراً علمياً دولياً حول "الأنظمة والمناهج العالمية لتعليم القانون من منظور مقارن"، بهدف المساهمة في تطوير نوعية التعليم القانوني في فلسطين، في الفترة 1-3 أكتوبر المقبل في حرم جامعة الخليل، الضفة الغربية، دولة فلسطين. تشمل محاور المؤتمر أبحاثا علمية تتناول: نظام التعليم القانوني الأنجلو-أميركي ونظام التعليم اللاتيني؛ ومناهج التعليم النظري القانوني؛ ودور العيادات القانونية في تدريس القانون وخدمات المجتمع؛ وتدريس مساقات الشريعة الإسلامية في برامج الحقوق؛ ومناهج تدريس مواضيع متخصصة في القوانين الدولية العامة والخاصة. ويمثل الضيوف الرئيسيين للمؤتمر أساتذة قانون من أميركا وبريطانيا وفرنسا ومن جامعة القدس.
• تنظم الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين "مؤتمر نصرة قضايا حماية الشعب السوري من الممارسات اللاإنسانية"، في الفترة 3-6 أكتوبر المقبل، في اسطنبول بتركيا. إن ممارسة الدولة لحقوقها ليس مستثنى من كل قيد، فكل حق يقابله التزام، وممارسة الدولة لحقوقها يقابلها التزامات، عليها أن تحترمها، ومن التزاماتها عدم الإضرار بالغير، كما أن إساءة استعمالها لحقوقها تستوجب الجزاء لممارسات الأفراد والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. وأن التدخل الدولي لأسباب إنسانية له أنصاره الذين يدافعون عنه ليس لغايته، بل يرونها وسيلة لحماية الإنسان، وبرأيهم لم تعُد علاقة الدولة مع مواطنيها أمراً داخلياً يمنع على الدول الأخرى التدخل في أمرها بشأن القضايا المتعلقة بالأوضاع الإنسانية. وتختلف الأوضاع الإنسانية المزرية من دولة إلى أخرى - رغم عدم جوازها - ففي بعضها تصل تلك الأوضاع إلى حد الكوارث تمتد بآثارها إلى دول أخرى، لذلك لم يعُد الأمر في هذه الأوضاع يخص الدولة المعنية، الأمر الذي يكون من الواجب التدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات الكارثية، كالجرائم ضد الإنسانية وإبادة الجنس البشري. وتشمل محاور دراسات المؤتمر لإدانة الممارسات اللا إنسانية للنظام السوري، وتطبيقاته القضائية، أربعة محاور: المحور الأول مشروعية التدخل وصوره وأشكاله، المحور الثاني دور المنظمات الدولية في مواجهة الممارسات اللا إنسانية والجرائم المرتكبة في سورية، المحور الثالث مدى مسؤولية النظام السوري عن جرائم دولية ورعاية منظمات إرهابية، المحور الرابع الإجراءات الدولية للحيلولة دون مساعدة النظام السوري ومقاضاة الدول أو المؤسسات الداعمة له.