"نزاهة" تتخلف عن "محاكماتها"

أمانة نجران ل الوطن : قضية "الرخصة" مسؤولية "الزوج"

تخلفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عن حضور أول جلسة في القضية التي تنظرها المحكمة الإدارية بالرياض ضدها، إثر دعوى تقدم بها أحد المواطنين يتهمها بتجاهل متابعة فساد إداري في 3 جهات حكومية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن ديوان المظالم في الرياض (المحكمة الإدارية)، كان من المفترض أن ينظر في القضية المرفوعة في ذي القعدة الجاري، إلا أن تغيب "نزاهة" حال دون النظر فيها. وعلى الرغم من تزويد المواطن للهيئة بالأوراق والأدلة والمستندات المطلوبة، إلا أنه لم يجد التجاوب المرجو، وكشف المتقدم بالتظلم أنه يمتلك أدلة لقضية معلقة منذ نحو 4 سنوات – تحتفظ "الوطن" بنسخة منها - وهي عبارة عن تظلم ضد 3 جهات.
إلى ذلك، حملت أمانة منطقة نجران، مواطنا مسؤولية إصدار "رخصة تجارية" باسم زوجته بموجب الوكالة الشرعية الممنوحة له، ادعى عدم معرفته بها، وهو ما منعها من أن تقبل في قوائم إعانات الباحثين عن العمل، ليقوم بعدها بمخاطبة "نزاهة" للتحقيق بالأمر. وفيما رحب أمين المنطقة المهندس فارس الشفق، بأي إجراء تتخذه هيئة مكافحة الفساد، أكد ل"الوطن" سلامة الإجراءات المتبعة لدى الأمانة في استخراج الرخصة.


في الوقت الذي كان من المنتظر أن تمثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أمام المحكمة الإدارية بالرياض مطلع الشهر الجاري، في أول تظلم يرفع ضدها، منذ إنشائها قبل أكثر من عامين، من مواطن بدعوى تجاهلها مطلبه بالوقوف على قضية فساد إداري في 3 جهات حكومية، إلا أن "نزاهة" تغيبت عن حضور الجلسة الأولى.
وعلى الرغم من تزويد المواطن ل"نزاهة" بالأوراق والأدلة والمستندات المطلوبة، إلا أنه لم يجد التجاوب المرجو، وكشف المتقدم بالتظلم أنه يمتلك أدلة لقضية معلقة منذ نحو 4 سنوات – تحتفظ "الوطن" بنسخة منها- وهي عبارة عن تظلم ضد 3 جهات، إلا أنه قبل قرابة ال4 أشهر، تقدم بتظلم ضد جهة رابعة هي "نزاهة" نفسها.
وعلمت "الوطن" من مصادر خاصة، أن ديوان المظالم في الرياض (المحكمة الإدارية)، كان من المفترض أن ينظر في القضية المرفوعة من المواطن ضد "نزاهة" في شهر ذي القعدة الجاري، إلا أن تغيب "نزاهة" كان عائقا دون سير مجريات القضايا المتراكمة.
وطبقا للمصادر، فإن الدعوى المرفوعة من مواطن "خمسيني"، عمل بالقطاع الحكومي لفترة طويلة، جاءت نتيجة تجاهل مكافحة الفساد طلبه بالوقوف على قضية فساد إداري ضد 3 جهات حكومية، كان قد زود الهيئة بالأدلة التي تثبت إدانة المتهمين فيها. وطالب محرك القضية باستدعاء شهود في قطاعات مختلفة للاستماع إليهم في القضية، مؤكدا أنه يحتفظ أيضا ب22 وثيقة وخطاب رسمي ضد تلك القطاعات، مطالبا في الوقت ذاته بالتحقيق مع 6 أشخاص في مناصب متفرقة يتهمهم بإخفاء الحقائق والتزييف، إضافة إلى تدخل قطاع حكومي في قضية منظورة في القضاء، الأمر الذي لا يندرج تحت النظام المعترف به.
يذكر أن المواطن طالب "نزاهة" بالنظر في ما يزيد على 13 ملاحظة على إدارات مختلفة، في مطلع العام الماضي، إلا أن "نزاهة" لم تتجاوب معه، وكرر مخاطبته ل"نزاهة" مرات عدة دون جدوى.
صادقت أمانة منطقة نجران على صحة الخبر الذي انفردت "الوطن" بنشره أول من أمس، تحت عنوان "حافز يكشف فسادا بأمانة نجران"، وحملت في بيان رسمي أمس المسؤولية كاملة على المواطن الذي تقدم بتسجيل زوجته في برنامج إعانات الباحثين عن العمل "حافز". وأكدت في بيانها أن المواطن هو نفسه من قام بمراجعة الجهات المختصة بالأمانة لإصدار رخصة المحل بموجب وكالة شرعية عن زوجته، مرحبة بأي إجراء تقوم به "نزاهة".
وأوضح أمين المنطقة المهندس فارس الشفق قائلا: إن الرخصة الصادرة من الأمانة برقم 19058 وتاريخ 13/ 1/ 1426 صدرت حسب الأنظمة والشروط المتبعة لدى الإدارة المختصة بالأمانة في إصدار مثل تلك الرخص، وأنها مستوفية للشروط التي من أهمها وجود وكالة شرعية من المواطنة صاحبة الرخصة لزوجها، صادرة من كتابة عدل نجران، وأضاف الشفق: المواطن نفسه هو من قام بمراجعة الأمانة بموجب الوكالة رقم 2/1727 وتاريخ 29/ 8/ 1422، والتي تخول له مراجعة الإدارات المرتبطة كافة أثناء استخراج الرخص بالأمانة، كالدفاع المدني ومصلحة الزكاة وغيرها، مؤكدا أن المواطن تقدم بشكوى حول هذا الموضوع إلى أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله، الذي طلب الإفادة عن الشكوى، وأفادت الأمانة بما لديها من إجراءات تؤكد سلامة موقفها، ورحب أمين المنطقة في ختام بيانه بأي إجراء تتخذه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أو أي جهة رقابية أخرى.
من جهته، كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة أحمد آل الحارث، أن جهة أمنية سيادية كانت قد أجرت تحقيقا في القضية مع عدد من منسوبي إدارة الرخص بالأمانة حول ما يدعيه المواطن، وأثبتت التحقيقات سلامة إجراءات الأمانة، وأضاف: التقى المواطن بمدير إدارة الرخص فايز آل رجاء، الذي طلب منه أساس الرخصة "القضية" حتى يتم إلغاؤها بالطريقة النظامية، لكنه عاد بعد فترة ونفى تماما أنه يملك رخصة محل أصلا، ثم فضل إثارة الموضوع بمبالغة زائفة بدلا من تطبيق النظام.