تسرب حديد ''مغشوش'' و''مخالف'' لأسواق.. ومشروعات

يعيش السوق السعودي حالة من القلق بعد توارد أنباء من مهتمين بقطاع المقاولات وتجارة الحديد في السعودية عن تسرب كميات كبيرة من الحديد المغشوش أو الرديء إلى السوق السعودي، الذي يستهلك كميات كبيرة منه في مشاريع تنمية تغطي جميع مناطق المملكة وبشكل كبير، في نهضة عمرانية غير مسبوقة.
وأشار مصدر مسؤول في إحدى الشركات المصنعة للحديد في المملكة، تحتفظ "الوطن" باسم الشركة، أن الحديد المقلد عاود انتشاره في الأسواق، وأن هناك تداولات على نطاق واسع لبعض المصانع الصغيرة المنتجة للحديد والتي قامت بتخفيض جودة منتجاتها عن طريق تخفيف مادة الحديد الخام في المنتج من أجل ضمان الربح السريع لها في ظل انحسار كبير من قبل الجهات الرقابية وحرص بعض المقاولين على التوفير بشراء الحديد المجهول المصدر بفارق بسيط في الثمن.
وذكر المصدر أن فروع الشركة شهدت الأيام الماضية استفسارات للعديد من العملاء حول فارق السعر بين السعر الأصلي وما يشهده السوق حاليا، حيث شهد مراقبون للحديد أن هناك أنواعا من الحديد تباع بفارق 450 ريالا للطن.
ولفت المصدر إلى أنه عند أخذ عينات من الحديد وفحصها في المختبرات الخاصة في الشركة ذاتها تم الكشف عن نوعيات من الحديد أقل صلابة ولا تتفق مع المواصفات والمقاييس للحديد في المملكة والذي منعته وزارة التجارة والصناعة سابقا.
وأضاف أن المطلع على أسعار الحديد في الدول المجاورة للسعودية يرى تذبذب الأسعار، كما أنه في الغالب يعتبر أسعارها أعلى من الإنتاج المحلي، في ظل وجود مصانع كبرى سعودية تقدم منتجات ذات مواصفات قياسية، إلا أن هذا لا يعفي بعض المصانع الصغرى من تجاوزها في بعض الأحيان، نظرا إلى أن بعضها يستغل جهل المستهلكين بالفرق بين الحديد المطابق للمواصفات والتقاليد وبين الآخر غير المطابق، كما أن شكل أسياخ حديد التسليح في كلتا الحالتين متشابه ولا تكاد تميز ما بينهما إلا بالتحليل الذي يثبت ضعف نسبة مادة الحديد الخام في المنتج.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات فهد الحمادي، في تصريح ل"الوطن"، إن قطاع المقاولات يعتمد استخدام الحديد بعد عرضه على الاستشاريين والجهات الحكومية قبل اعتماده ويتم ذلك عند بناء المشاريع الحكومية.
وأضاف: أما عن احتمالية وجود تلاعب في الحديد فتكون لمشاريع المواطنين الخاصة بهم، موضحا أن وزارة التجارة تحرص على مراقبة البلاغات التي تردها حول كميات الحديد المغشوش، وذلك لضرر وصول الحديد المغشوش على المواطنين.
وذكر أن المقاولين في المشاريع الحكومية يعتمدون مراقبة كافة المواد قبل بدء المشاريع ومعرفة المصدر والمنشأ.
وأبان أن وجود حديد مغشوش في السوق أمر وارد، كما أن وزارة التجارة كشفت عن حالات عديدة سابقا لحديد مغشوش في الأسواق.
وقال الحمادي إن 99% من الحديد معتمد ويخلو من الغش وتمت مراقبته بحيث يكون ذا مواصفات ومقاييس معتمدة.