مطالب باستيراد كميات كبيرة لردع المستفيدين من تقلب الأسعار

بعد إلغاء شرط الحديد الوطني للمشاريع

أكد عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية أن قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح للمقاولين السعوديين، باستخدام حديد التسليح المستورد، في المشاريع الحكومية، شرط مطابقته للمواصفات القياسية السعودية، يمثل تحولا إيجابيا سيرفع من نسبة الحديد المستورد في المشاريع الحكومية، خصوصا وأن هذه المشاريع تستهلك كميات كبيرة بالقياس للمشاريع الأخرى سواء التابعة للقطاع الخاص أو المواطنين.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية تغطي الطلب المحلي، ولكن الأزمة الأخيرة جاءت نتيجة القرار غير المنطقي الذي فرضته وزارة التجارة والصناعة على المصانع الوطنية بتحديد الأسعار دون النظر إلى الارتفاعات المتواصلة في الأسواق العالمية، ما أجبر المصانع على تقليص الإنتاج للحيلولة دون تعرضها للخسائر، مؤكدا أن موافقة وزارة التجارة والصناعة على تعديل الأسعار ساهم في إحداث انفراج سريع في الأسواق، إذ شهد الجميع عودة الأمور إلى طبيعتها.
وقال إن انخفاض أسعار الحديد في الأسواق العالمية سينعكس بصورة مباشرة على أسعار الحديد الوطنية، خصوصا أن المصانع الوطنية لا تستطيع الاستمرار بالأسعار الحالية ما يفرض عليها التعاطي مع المستجدات في الأسواق العالمية، مضيفا أن انخفاض الأسعار يتطلب فترة زمنية لا تقل عن شهر تقريبا، خصوصا أن عملية المصانع تعتمد على المواد الخام المستورد، فإذا سجلت انخفاضا سواء بالنسبة لكريات الحديد أو كتل الصلب والخردة، فإنها مضطرة لخفض الأسعار.
إلى ذلك اعتبر أصحاب شركات عقارية قرار السماح باستخدام الحديد المستورد المطابق للمواصفات القياسية بدلا من الحديد الوطني أمر إيجابي، خصوصا أن الأزمة الأخيرة تستدعي فتح المجال أمام المنتجات المنافسة للدخول في المشاريع الحكومية، لا سيما أن الأسعار في الأسواق العالمية حاليا تقل عن الأسعار في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى ذلك فان المشاريع الضخمة في البنية التحتية التي تنفذها الدولة وكذلك المشاريع الاقتصادية الكبيرة للقطاع الخاص فضلا عن استمرار الحركة العمرانية السكنية تستهلك كميات كبيرة من الحديد، ما يفرض على الجهات المختصة إعادة النظر في قرار اشتراط المنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية.
وطالبوا وزارتي المالية والتجارة باستيراد كميات كبيرة من الحديد المستورد، بحيث تباع بأسعار معقولة لردع الجهات المستفيدة من حالة التقلب الحاصلة في صناعة الحديد في السوق المحلية. واتهموا الموزعين والمصانع الوطنية بأنهم سبب في نشوب أزمة الحديد الأخيرة، إذ عمد هؤلاء إلى تكديس كميات كبيرة من الحديد الوطنية في المخازن والمزارع والاستراحات، خصوصا في ظل الفوارق السعرية قبل زيادة الأسعار، إذ كان سعر المنتج الوطني 2200 ريال للطن مقابل 2800 ريال للمقاسات 16 – 32 ملم، ما دفع البعض إلى استغلال الوضع من خلال تنشيط السوق السوداء عبر وسطاء .