بعد الإجازة.. "الشورى" يستأنف نشاطه بالتصويت على "إجازة"

"فشل" في النظام الجديد يعيدهم إلى "رفع الأيدي"

وافق مجلس الشورى في أولى جلساته التي عقدها أمس على منح أعضائه إجازة لمدة أسبوع بمناسبة اليوم الوطني، وذلك تبعا لرغبة بعض الأعضاء على أن يتم تعويض الجلسات بيوم آخر، فيما فشل نظام التصويت الجديد الذي دشنه المجلس أمس تحت قبته مما أجبر الأعضاء والعضوات إلى التصويت التقليدي برفع اليد على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.
وشهدت جلسة أمس انتقادات واسعة من أعضاء وعضوات مجلس الشورى لأداء ديوان المراقبة العامة؛ خاصة فيما يتعلق برصده للملاحظات على الجهات الحكومية المشمولة برقابته، وامتد ذلك إلى وصفه بالكتاب الإحصائي، ولم يكن تقريراً تصويرياً يوضح ما هي الملاحظات التي كشفها الديوان في كل جهة حكومية على حدة.
وطالب المنتقدون الديوان بتدوين مستمر للملاحظات دون إغفال جوانب وترك جوانب أخرى، داعين إلى تمكين الديوان من مراجعة حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25%، وكذلك تمكينه من فحص الحسابات الختامية للدولة ميدانياً، فيما تساءل الأعضاء عن نسبة الفساد الإداري والمالي التي يرصدها الديوان، منتقدين عدم ذكر ذلك في تقريره السنوي.
وكشف التقرير عدد الوظائف الشاغرة التي تمثل نسبة 40 % من الوظائف القائمة الحالية في الديوان، وعدد تلك الوظائف الشاغرة 500 وظيفة، فيما وصف أعضاء نسبة الملاحظات التي رصدها الديوان على الجهات الحكومية المشمولة بمراقبته بأنها نسبة عالية جداً، مطالبين بتصنيف تلك الملاحظات وفق رؤية تساعد مجلس الشورى على دراسة أداء الديوان، وكذلك تحليل تلك الملاحظات من حيث نوعها وتكرارها، وأسباب استمرار تلك الملاحظات في تقرير الديوان.
وطالبت لجنة الشؤون المالية في توصياتها الديوان بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، ودعت إلى تزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته، كما شددت اللجنة على أهمية الإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين.
إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى أمس التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وذكر أعضاء أن المستشفى يعاني من صعوبات في استقطاب الكوادر المميزة والمحافظة عليها، منتقدين الكادر الصحي الحالي الذي لم يف بالغرض لحل مشكلة تسرب الأطباء والممارسين الصحيين، مقارنة بالذين تم التعاقد معهم.
وأوضح الأعضاء أن هناك زيادة في المرضى الذين يعانون من الأنيميا المنجلية، مطالبين بالتوعية والفحص المبكر قبل الزواج، وطالبوا بافتتاح فروع للتخصصي في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية، ولفتوا إلى أن نسبة 30 % من مجموع الوظائف الحالية في المستشفى يشغلها غير السعوديين وهذه النسبة تعتبر كبيرة، مطالبين بوضع خطة لسعودة هذه الوظائف خلال ثلاث سنوات.
ولفت الدكتور منصور الكريديس إلى أن نسبة الاستقالات وصلت إلى نسبة 9% واصفا إياها بالنسبة العالية؛ خاصة وأنه مستشفى مرجعي في المملكة، مطالباً بالكشف عن أسباب هذه الاستقالات، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء في المستشفى لم توضح إطلاقاً ما هي أسباب قلة الأسرة في قسم الطوارئ في الرياض، فيما كشف التقرير أن نسبة السعودة في التمريض وصلت إلى 12 % والأطباء 47 %.
وكانت لجنة الشؤون الصحية والبيئة أكدت على المؤسسة إبراز الأهداف التشغيلية السنوية ونسبة المنجز منها ومقارنتها بالهدف التشغيلي في ذات السنة المرجعية المالية لمثيلاتها، وطالبت اللجنة المؤسسة بإيجاد برامج تخصصية موجهة لخدمة الحالات المزمنة والمستعصية ضمن برنامج التعاون الصحي للمستشفيات، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لاستيعاب حالات الإصابة بالسرطان المحولة إليها.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية لإثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي لمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له، كما وافق على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.