التنمي ة لمحاصرة الإرهاب بالمنطقة العربية

لم تقتصر مواجهة الإرهاب على الجهات الأمنية فقط في البلدان العربية، بل إن الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، وهما من الأسلحة المستخدمة من قبل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، كانا حاضرين وبقوة، وذلك بعد أن حثت الجامعة الجهات المعنية في الدول، على الحد من التفاوت الاجتماعي وفروقات النمو الاقتصادي. وأكدت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن الدول العربية تعمل على ما يساهم في تحقيق التنمية وتخفيض معدلات البطالة والهجرة الداخلية، ويقلل من احتمالات انتشار الجريمة والإرهاب، وذلك عن طريق وضع سياسات وبرامج تساهم في الحد من التفاوت الاجتماعي وفروقات النمو الاقتصادي بين المناطق المختلفة في البلاد. وأكد المصدر أن الدول العربية مستمرة في
تشكيل اللجان الوطنية لمكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، والتي تضم ممثلين عن مختلف الأجهزة والإدارات الرسمية المعنية بمواجهة الإرهاب، ومندوبين عن المؤسسات
الدينية والتعليمية والإعلامية والاجتماعية، وهيئات المجتمع المدني. ولفت المصدر إلى أن الدول العربية تهدف من ذلك إلى إشعار المواطنين بخطورة التطرف الديني، وزيادة الوعي بأخطار الإرهاب، وتعزيز مساهمتهم في التصدي له، بالإضافة إلى تدعيم العلاقة بين المواطنين ورجال الأمن، خصوصا في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الريفية والنائية، بما يساعد في تشجيع المواطن على الإبلاغ عن الشبكات والأعمال الإرهابية. يذكر أن الدول العربية تعمل على منع تسرب تصنيع الأسلحة الكيميائية
والبيولوجية إلى الإرهابيين، والاستعداد الكامل لأية تهديدات تمثلها هذه الأسلحة، واتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة "الإنترنت" من هذا النوع، وغيرها من أي جرم إرهابي. وقد بدأت الدول العربية ذلك ضمن الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، في مرحلتها السادسة، التي انطلقت مطلع العام الجاري وستستمر حتى نهاية
2015 ، بهدف الاستمرار في متابعة تنفيذ بنود الاستراتيجية وتحقيق الغاية المرجوة لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله. كما أن الدول
الأعضاء في جامعة الدول العربية وضعت ضوابط وشروطا جديدة لاستعمال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، سعيا منها للاستمرار في نبذ الإرهاب. وتكثف
الدول الأعضاء جهودها لمنع استغلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، كما تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في وضع
ضوابط وشروط جديدة لاستعمال شبكة الإنترنت، وذلك تكثيفا لجهود التصدي للفكر الضال.