علمت "الوطن" أن الدول العربية تعمل على منع تسرب تصنيع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية إلى الإرهابيين، والاستعداد الكامل لأية تهديدات تمثلها هذه الأسلحة، واتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة "الإنترنت" من هذا النوع وغيرها من أي جرم إرهابي. وقد بدأت الدول العربية ذلك ضمن الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، في مرحلتها السادسة، التي انطلقت مطلع العام الجاري وستستمر حتى نهاية 2015، بهدف الاستمرار في متابعة تنفيذ بنود الاستراتيجية وتحقيق الغاية المرجوة لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصورة وتجفيف منابع تمويله. وتكثف دول عربية جهودها في وضع أنظمة وتشريعات تؤمن فرض الرقابة الحكومية على إنتاج المواد البيولوجية والكيميائية والإشعاعية، أو حيازتها، أو تطويرها، أو نقلها، أو تحويلها، أو المساعدة في إنتاجها واستعمالها. كما تسخر الدول جهودها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الحماية اللازمة لهذه المواد، والحيلولة دون تسربها بصورة غير مشروعة واستخدامها في أعمال إرهابية، والاهتمام بتأهيل كفاءات أمنية متخصصة في الإرهاب البيولوجي والكيميائي والإشعاعي من حيث "الرصد، والوقاية، والحماية". وأشارت مصادر مطلعة إلى أن بعض الدول العربية توصلت إلى مراحل متقدمة من تشكيل فرق استجابة للتعامل مع الهجمات الإرهابية التي يتم فيها استخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية والإشعاعية، التي قد تتسبب في إرباك مراكز الخدمات الطبية والمستشفيات. ويأتي ذلك، فيما تكثف الدول الأعضاء جهودها لمنع استغلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، بما في ذلك الإسراع في وضع ضوابط وشروط جديدة لاستعمال شبكة الإنترنت، وذلك تكثيفا لجهود التصدي للفكر الضال.
