قاض ل"متهمي إرهاب": لو أمرتني "الداخلية" لما بقيت ساعة

عاد مشهد إنكار التهم إلى الواجهة من جديد أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة والإرهاب، في حين رفض ناظر إحدى القضايا التشكيك في الأحكام الصادرة من المحكمة وأن المحكمة تتسلمها من الأجهزة الأمنية، وصاحب ذلك استفزاز أحد المدعى عليهما للقاضي بقوله إن الأحكام مدونة سلفاً.
ومثل خلال جلسة أمس مدعى عليهما في خلية ال86 وهما ال16 وال17، إذ أكدا أن الاتهامات التي ساقها الادعاء العام غير صحيحة، في حين رد ناظر القضية على الادعاءات التي قالها المدعى عليه ال17 بشأن التشكيك في الأحكام الصادرة من المحكمة بقوله: "والله لو أُمرت من الداخلية بإصدار حكم ما، لما مكثت في كرسي القضاء ساعة واحدة".
وأطلق المدعى عليه عبارات حملت الدعاء على مسؤولين، الأمر الذي قابله قاضي المحكمة بنكران ذلك مطالباً باحترام المحكمة وتذكيره بأنه سبق أن أخذ عليه تعهد سابق في ذلك.
وتابع المتهم ال17 قوله على الاعترافات المصدقة شرعاً بأن علاقته مع أحد المدعى عليهما والمطلوبين علاقة "سطحية"، مطالباً بالرجوع إلى رده على لوائح التهم التي سبق أن أدلى بها أمام المحكمة، مطالباً في ذات الوقت بإعطائه مهلة كافية لإحضار جواب مفصل وكامل على الاعترافات التي أدلى بها.
وشدد ناظر القضية بأن الإكراه المؤثر في القضاء هو "الذي يمس إرادة الإنسان"، مضيفاً أن ذلك المبدأ يُعمل به في جميع المحاكم.
من جانبه، رد المدعى عليه رقم 16 على الاعترافات المصدقة شرعاً بالقول إنه قد جرى تصديق اعترافاته وهو فاقد الأهلية، كما أن قاضي الاعترافات قام بالمصادقة وهو يعلم بأنه تحت الإكراه ولم يعتد به. من جهة أخرى، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة أخرى تم خلالها تسلم جواب المتهم الرئيس في خلية ال16 والذي طلب من رئيس الجلسة إمهاله وقتا حتى جلسة مقبلة، مفيداً بأنه قام بتعديل ثلث المذكرة الدفاعية وبقي ثلثاها، وعليه يحتاج إلى عدة أيام لإكمالها بشكل نهائي، في حين شكى المدعى عليه من تعرضه لسوء معاملة من قبل الحراسات الناقلة له إلى مقر المحكمة، الأمر الذي دونه ممثل هيئة حقوق الإنسان ورصد شكواه.