تأجيل محاكمة "مبارك" وقادة "الإخوان" بسبب "الظروف الأمنية"

محامي "العادلي" يطالب باستدعاء "السيسي"

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل أولى جلسات محاكمة 6 من قادة جماعة الإخوان المسلمين في قضية مقتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد، بسبب غياب المتهمين لظروف أمنية إلى جلسة 29 أكتوبر القادم. وكانت النيابة قد نسبت إلى كل من المرشد العام محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي تهماً بالاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول، وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل، وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش، مشيرة إلى توافر أدلة لدى النيابة على ارتكاب المتهمين الثلاثة الأول "مصطفى ومحمد البشلاوي وعاطف السمري" لجرائم القتل والشروع في قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وذخائر بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام، والمساس بالسلام الاجتماعي، وأن التحقيقات أثبتت اشتراك المرشد ونائبيه في ارتكاب تلك الجرائم عن طريق الاتفاق مع المتهمين الثلاثة الأول على الوجود داخل مقر مكتب الإرشاد وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى، وذلك مقابل مبالغ مالية، كما ساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات. إلا أن وكيل أول هيئة الدفاع عن المتهمين محمد الدمياطي طالب هيئة المحكمة بالتأجيل، وذلك لعدم حضور المتهمين إلى المحكمة، مضيفاً أن "الجنايات لا تنعقد ولا تنظر الدعوى إلا بحضور المتهمين"، فيما قال إبراهيم البهتيمي وكيل بديع، إن تهمة التحريض على القتل التي يواجهها موكله يصعب إثباتها، وأضاف "عملية حبس بديع وقيادات الإخوان سياسية في المقام الأول وليست جنائية".
بالمقابل أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين إلى 14 سبتمبر. وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي "ننظر ملفين منفصلين يضمان 4 قضايا مختلفة، هي قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية لا تتناسب مع الأسعار العالمية، مما يضر بالمال العام، وقضية استغلال النفوذ في شراء 5 فيلل بمدينة شرم الشيخ والحصول عليها بأسعار متدنية تضر بالمال العام، إضافة إلى قضية الإهمال وإتلاف مستندات خاصة بقضية قتل المتظاهرين وتعد جنحة"، وأضاف "القضايا تضم 110 آلاف ورقة، وسيتم عرض ملف ملخص لقضية استغلال النفوذ والفيللات على لجنة خماسية لكتابة تقرير عنها، وأن المحكمة بصدد تشكيل لجنة خماسية لنظر قضية "الفيللات"، إضافة إلى تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من ضابطين من كبار الضباط بالقوات المسلحة المتخصصين في الأسلحة والذخائر وأحد الأطباء الشرعيين لمراجعة الأحراز والذخائر والأسلحة المستخدمة في قضية قتل المتظاهرين". من جهته، تقدم عصام البطاوي محامي حبيب العادلي بمذكرة طلبات باستدعاء وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بصفته مدير المخابرات الحربية في تلك الفترة، وكذلك كافة مديري الأمن بالمحافظات، لسؤالهم بصفتهم الوظيفية عن تفاصيل ما جرى في تلك الفترة، كما طلب ضم القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية، والتحقيقات التكميلية مع الرئيس المعزول محمد مرسي من جانب قاضي التحقيق لأن بها وقائع تفيد القضية.