عند التأمل في واقع البنوك السعودية بدون استثناء نجدها لم تقدم شيئاً يذكر للمجتمع السعودي. فهي لم تسهم في دعم الجامعات أو المستشفيات أو بناء المساكن أو إنشاء الخدمات العامة كالحدائق والمتنزهات، باختصار لم تقدم شيئاً للتنمية في بلادنا. لكنها في المقابل تفننت في القروض القاصمة التي لم يسلم منها أحد بشكل عام. فتجد الأرباح الخيالية من جيب المواطن الذي يحلم بمنزل أو شقة أو سيارة، فالقرض المقدم لشراء وحدة سكنية مثلاً عند التدقيق في أرباح البنك سوف نجد فيها مبالغة. وغالبية المواطنين مكبلون بهذه القروض أعواماً مديدة. والسؤال المتبادر إلى ذهن الجميع، ما الحل؟ وما هو طريق الخلاص من هذا الجشع؟ الحل ومن بيده صلاحية الضغط على البنوك، هي مؤسسة النقد السعودي. فلا بد أن تحدد هامش الربح وتقلل النسب العالية التي تضرر منها الجميع بشكل عام. فعليها أن تلزم البنوك بتقديم الدعم للخدمات العامة، ويكون دورها في التنمية واضحا وصريحا، وتحدد في قوائمها المالية السنوية الخدمات التي قدمتها بكل وضوح وشفافية. وعليها المساهمة بتوفير الوظائف للشباب السعودي في استثماراتها. ونجد في بعض الدول الأجنبية أن البنوك لها دور في التنمية، وتجبر على تقديم خدمات عامة للمجتمع سواءً في المجال الزراعي أو الصناعي أو العمراني وما إلى ذلك. والأمل لدينا في مؤسسة النقد التي يتوجب عليها أن تشرع الأنظمة التي تحد من تجاوزات البنوك، فهي المخولة نظاما بمتابعتها وإبداء ملاحظاتها تجاه أنشطتها وأرباحها. ولعل وعسى أن يأتي يوم نرى بأعيننا خدمات عامة قدمتها البنوك للمواطن، وهذا من أبسط الحقوق بدلاً من الدور السلبي الذي تمارسه.
