"شطب الترقية" و"الإعفاء" لموظفين ب"شهادات مزورة"

وزارات تشكل لجانا لملاحقة "المتورطين"

عبر خطوات تشمل "شطب الترقية" و"الإعفاء من المناصب الإدارية"، تبدأ إدارات المتابعة وشؤون الموظفين في عدد من الوزارات الثلاثاء المقبل مهامها، لملاحقة مسؤوليها وموظفيها المتورطين في شراء شهادات وهمية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لجانا شكلت لبدء حملة "تفتيش" شاملة لملفات كل الموظفين الواردة أسماؤهم ضمن القائمة التي أعدتها وزارة التعليم العالي، وإخضاعهم للتحقيق الأولي، خاصة الموظفين الذين استفادوا من الشهادات المزورة للترشح لأعمال قيادية أو ترقيات ومفاضلات وظيفية.
وأوضحت المصادر أن أعمال لجان فحص شهادات "الوهميين"، ستدقق أيضا شهادات ذوي المؤهلات الأكاديمية والمناصب العليا بالإدارات والوزارات دون استثناء، واستبعاد أية شهادات صادرة من جامعات مشبوهة، مضيفة: "عقوبات صارمة ستطال أصحاب تلك الشهادات تصل إلى إعفائهم من مناصبهم الإدارية التي تحصلوا عليها، أو تحويلهم للأقسام القانونية من أجل تطبيق العقوبات بحقهم، وإحالة كل من يثبت ارتكابه لعمليات تزوير أو تلاعب لتمرير هذه الشهادات إلى القسم المختص بهيئة التحقيق والادعاء العام".
باشرت عدة وزارات قبيل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، توجيه إدارات المتابعة والشؤون القانونية بها، لاتخاذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع إدارات شؤون الموظفين ضد بعض المسؤولين والموظفين الواردة أسماؤهم ضمن حملة الشهادات الوهمية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن عدة إدارات للمتابعة بالوزارات باشرت تشكيل لجان مختصة، لمباشرة عملها الأسبوع المقبل، و"التفتيش" في ملفات أي موظف ورد اسمه ضمن كشوفات وزارة التعليم العالي لحملة الشهادات الوهمية، وإخضاعهم للتحقيق إذا ما تم تأكيد حصولهم على تلك الشهادات، خاصة الموظفين أو المسؤولين الذين استفادوا من هذه الشهادات وظيفيا ضمن الترشح لأعمال قيادية أو ترقيات ومفاضلات وظيفية.
وأوضحت أن أعمال لجان فحص شهادات "الوهميين"، ستدقق أيضا بالتعاون مع إدارات شؤون الموظفين، شهادات بعض الموظفين خاصة ذوي المؤهلات الأكاديمية أو المناصب العليا بالإدارات والوزارات دون استثناء، واستبعاد أية شهادات صادرة من جامعات محددة، أكدت وزارة التعليم العالي أنها جامعات وهمية، على أن يكون هذا التدقيق بعد عودة الموظفين لأعمالهم فور انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وأبلغت المصادر "الوطن"، بأن هذا التحرك السريع من قبل عدة وزارات، جاء بعد أن رصدت وزارة التعليم العالي وجود قياديين وموظفين يعملون ببعض الوزارات، ويحملون شهادات "وهمية" من جامعات غير معترف بها عالمياً وغير معتمدة محلياً، وبعضها لا وجود لها أصلا، مما حدا بالوزارة لرصد أسماء حملة هذه الشهادات وتزويد الوزارات بقائمة تتضمن أسماء العاملين بها ويحملون شهادات عليا وهمية.
وقالت إن عقوبات صارمة قد تطال أصحاب تلك الشهادات تصل إلى إعفائهم من مناصبهم الإدارية التي تحصلوا عليها لقاء تلك الشهادات، أو تحويلهم للأقسام القانونية من أجل تطبيق العقوبات اللازمة بحقهم، وإحالة كل من يثبت ارتكابه لعمليات تزوير أو تلاعب لتمرير هذه الشهادات إلى الجهات المختصة في هيئة التحقيق والادعاء العام.