"التجارة" تدرس زيادة "تعرفة الكهرباء" على "الصناعيين"

شكلت فريقا لرصد آثار زيادة "تنظيم الكهرباء" المرتقبة على المناطق الصناعية

تعتزم وزارة التجارة والصناعة تشكيل فريق لمتابعة زيادة تعرفة أسعار الكهرباء، وآثار ذلك على المناطق والمدن الصناعية، بعد أن أبدى صناعيون تخوفهم لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، من توجه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لزيادة أسعار الكهرباء في المناطق الصناعية.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن هيئة المدن الصناعية تعتزم أيضاً إصدار مسودة تنظيم للمدن الصناعية، فقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة، المرجعية الإدارية لهيئة المدن الصناعية، قرارا بتشكيل فريق لمتابعة موضوع زيادة أسعار الكهرباء، وهو التوجه الذي يتخوف منه الصناعيون بعد نية "هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج" زيادة أسعار الكهرباء في المناطق الصناعية، إذ سيبحث فريق العمل الآثار السلبية المترتبة على توجه هيئة الكهرباء، وإيجاد السبل لمعالجتها.
وأوضح المصدر أن توجه الهيئة لإصدار مسودة تنظيم للمدن الصناعية، بعد مطالبات بالتسهيل قادها صناعيون بعد مواجهتم لصعوبات ومعوقات في استثماراتهم في المدن الصناعية، إذ تعمل الهيئة حالياً على دراسة لإعادة تنظيم المدن الصناعية، مشيراً إلى أن الهيئة تأخذ بالاعتبار مقترحا لمستثمرين صناعيين في التنظيم الجديد يستهدف إيجاد مجالس إدارة لكل مدينة، على أن يكون من ضمن أعضائها صناعيون في المدينة نفسها.
وذكر المصدر أن من بين شكاوى الصناعيين، الارتفاع المستمر لأسعار إيجارات الأراضي وسحبها وفرض الغرامات التي تفرض على المستثمرين من قبل الهيئة، مبيناً أن غالبية الصناعيين أبدوا عدم رضاهم لأي زيادات مستقبلية، مطالبين "أي الصناعيين" بتثبيت سعر الأراضي وإيجاد أسعار رمزية دعما للصناعة وتشجيعا للمنافسة الخارجية، وأن تكون زيادة إيجارات الأراضي محصورة في فترات زمنية محدودة، وفي إطار مدروس ومبرمج.
وقدرت "مدن" في وقت سابق حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الأجنبية والمحلية بنحو 300 مليار ريال، مبينة أن عدد المصانع المنتشرة في المدن الصناعية في البلاد يصل إلى 4700 مصنع ما بين مصانع منتجة أو تحت الإنشاء، مشيرة إلى ارتفاع حجم الأراضي الصناعية من 40 مليونا في عام 2007 إلى 142 مليون متر مربع حاليا، فيما تستقطب الهيئة الصناعات ذات القيمة المضافة، التي تخلق الوظائف التي يكون لها أثر على اقتصاد البلد.