الخليجيون يلحقون "الحوثيين" ب"حزب الله" و"القاعدة"

ضمن قائمة سوداء يسعون لإنشائها

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى وضع كل من حزب الله وجماعة الحوثيين وتنظيم القاعدة على قائمة سوداء خليجية، لا تزال قيد المناقشة، إذ سعى وكلاء وزراء الداخلية خلال اجتماعهم الاستثنائي أول من أمس في الرياض، لوضعها في إطارها القانوني.
وفي معلومات حصلت عليها "الوطن" عبر مصدر خليجي مطلع، فإن الاجتماع تطرق إلى إنشاء قائمة سوداء خليجية للمنظمات الإرهابية، وإدراج حزب الله وغيره من المنظمات الإرهابية كتنظيم القاعدة وحركة الحوثيين فيها، إضافة إلى إنشاء وحدة معلومات أمنية خليجية عن الجهات الإجرامية.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات والمقترحات مثل تجريم الانتماء إلى المنظمات المدرجة على القائمة، إضافة إلى فرض عقوبات على المصارف والمؤسسات المالية التي تسهّل معاملات حزب الله، والحرمان من الملاذ الآمن لمن يمولون ويخططون أو يدعمون الحزب لارتكاب أعمال إجرامية، وإحالة الأشخاص الذين يشاركون في دعم الحزب إلى العدالة.
كما ناقش المجتمعون محاصرة من يشارك في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها حزب الله أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها، أو التخطيط لهذه الأعمال والأنشطة وتيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو بالنيابة عنها، فضلاً عن تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال والأنشطة التي يقوم بها حزب الله أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها.
كشف مصدر خليجي مطلع ل"الوطن"، أن الاجتماع الاستثنائي لوكلاء وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في العاصمة الرياض أول من أمس، شهد نقاشات حول إنشاء قائمة سوداء خليجية للمنظمات الإرهابية، وإدراج حزب الله وغيره من المنظمات الإرهابية كتنظيم القاعدة وحركة الحوثيين فيها، إضافة إلى إنشاء وحدة معلومات أمنية خليجية عن الجهات الإجرامية المحظورة المدرجة في القائمة.
وذكر مصدر ل"الوطن" أن الاجتماع الخليجي ناقش عددا من الملفات من المنتظر استكمالها في اجتماعات لاحقة بهذا الشأن، مشيرا إلى وجود توجه لتجريم الانتماء أو دعم حزب الله وغيره من المنظمات المدرجة على القائمة، إضافة إلى فرض عقوبات على المصارف والمؤسسات المالية التي تسهل معاملات حزب الله، والحرمان من الملاذ الآمن لمن يمولون ويخططون أو يدعمون الحزب لارتكاب أعمال إجرامية، وإحالة الأشخاص الذين يشاركون في دعم الحزب إلى العدالة.
وبحسب المصدر، فإن من بين المقترحات التي تمت مناقشتها أيضا، القيام بتجميد الأموال والأصول المالية والكيانات الاستثمارية لحزب الله والمؤسسات والكيانات والأفراد المنتمين للحزب، أو حتى الأفراد الذين يتصرفون نيابة عنهم، وإبعادهم عن الأراضي الخليجية، ومنع دخولهم إلى الدول أو عبور أراضيها.
كما ناقش وكلاء وزراء الداخلية الخليجيين محاصرة من يشارك في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها حزب الله أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها، أو التخطيط لهذه الأعمال والأنشطة وتيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعمها لها، فضلا عن تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال والأنشطة التي يقوم بها حزب الله أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها.
وفيما يتعلق بتبادل المعلومات، أيد الاجتماع اتخاذ خطوات لتكثيف وتسريع تبادل المعلومات حول أسماء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المحظورة ورصد جميع التحركات في المنطقة.