استبعدت إدارة التربية والتعليم بمحافظة الليث 75% من المتقدمات للوظائف التعليمية نتيجة عدم مطابقة الأوراق الثبوتية الخاصة بإثبات السكن، كونهن لم تنطبق عليهن شروط الإقامة بالمحافظة، ومنها أن ولي أمرها أو أحد والديها أو إحدى شهاداتها الدراسية من الليث، إضافة إلى عمل أحد والديها بنفس المحافظة في وظيفة حكومية أو شركة أو مؤسسة أهلية تابعة للتأمينات الاجتماعية أو تعمل والدتها في وظيفة حكومية أو مؤسسة حكومية، وأن يكون والدها مقيما في المحافظة قبل تقديم الخريجة للوظيفة بسنة. وأكد مدير وحدة الإعلام التربوي بتربية الليث حامد أحمد الإقبالي ل"الوطن" أن النتائج الأولية للمتقدمات تؤكد استبعاد 75% من المتقدمات للوظائف التعليمية. وكشف عن تجاوزات لإحدى الإدارات الحكومية التي لم يسمها في بعض المخاطبات الرسمية من خلال مشاهد عمل قدمت من قبلها، وهو ما أثار الشكوك لدى اللجنة المعنية. وأشار إلى أنه تمت مخاطبة جهة عمل مقدم المشهد، والتي أثبتت عكس ما قدم إليها عدم تواجده في محافظة الليث بأي صفة دائمة أو استثنائية. وبيّن الإقبالي أن توجيهات مشددة صدرت من مدير التربية والتعليم بالليث محمد مهدي الحارثي بمتابعة كل إثبات يقدم للجان التوظيف مع الجهات التي أتى منها، حتى وإن كانت نسبة التعيين ضئيلة، فالمهم هو تطبيق النظام، ولن تكون هناك استثنائات في ذلك. وكان الإقبالي قد حذر عبر "الوطن" الأسبوع المنصرم من التلاعب في شهادات السكن والإقامة للمعلمات المعينات. وقال: إن بعض القطاعات تكلف موظفين بالعمل في محافظة الليث لمدد متفاوتة، ثم تستخرج لهم شهادات تثبت أنهم على رأس العمل بالمحافظة، حيث تستفيد منها زوجاتهم وبناتهم في التعيين كمعلمات على الرغم من أنهم يأتون من محافظات أخرى. وأضاف: ستتم متابعة هذه الشهادات ومعرفة تاريخ صدورها وتدقيقها، وذلك حرصا على مصلحة بنات المحافظة اللاتي من الأولى تعيينهن في الوظائف التعليمية. إلى ذلك، اعترف ل"الوطن" رئيس لجنة التنمية بالمحافظة، عمدة الحي الغربي سعيد بن سند الزبيدي بأن بعض المواطنين من خارج المحافظة طالبوه بخطابات تعريف على أنهم من سكان المحافظة، إلا أنه رفض رغم الإلحاح الشديد والمكالمات الهاتفية اليومية. وحذر عضو لجنة التنمية، مشرف تعليم الكبار بمكتب تربية أضم محمد ختيم المالكي من اختراقات يقوم بها متعهدو المؤسسات الخاصة وهي توحي بتنامي ظاهرة سماسرة تعاقدات المعلمات. وقال المالكي: إن تجاوزات بعض المؤسسات التجارية أصبحت تشكل خطرا على نسيج المجتمع. وأشار إلى أن الأمر بسيط ويتمثل في تتبع آثار التعاقدات من خلال رؤية تاريخ دخول المعاملات لدى التأمينات الاجتماعية من تاريخ صدور قرارات التوظيف، عندها سيكشف حجم التلاعب من قبل ملاك بعض المؤسسات التجارية.
