مصر.. الجيش ينذر بالتدخل

أكد وزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسي أمس أن الجيش لن يقف صامتا إذا تدهور الوضع خلال مظاهرات 30 يونيو الجاري، وأن مسؤوليته "تحتم عليه التدخل لمنع انزلاق مصر إلى نفق مظلم من الصراع والاقتتال الداخلي". وأضاف "ليس من المروءة أن نصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين".
حذر الجيش المصري أمس بأن مسؤوليته الوطنية "تحتم عليه التدخل لمنع انزلاق مصر إلى نفق مظلم من الصراع والاقتتال الداخلي". وأوضح وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي أن الجيش لن يقف صامتا إذا تدهور الوضع خلال مظاهرات 30 يونيو الجاري، مشيرا إلى أنه "ليس من المروءة أن نصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين، والموت أشرف لنا من أن يمس أحد من شعب مصر في وجود جيشه".
وأكد في تصريحات أثناء حضور الندوة التثقيفية الخامسة التي نظمتها القوات المسلحة أمس بمسرح الجلاء "يخطئ من يعتقد أننا فى معزل عن المخاطر التي تهدد الدولة المصرية، ولن نظل صامتين أمام انزلاق البلاد فى صراع تصعب السيطرة عليه". وأوضح أن علاقة الجيش والشعب علاقة أزلية، ويخطئ من يعتقد بأنه بأي حال من الأحوال يستطيع الالتفاف حول هذه العلاقة أو اختراقها. وتابع "إن إرادة الشعب هي التي تحكمنا ونرعاها بشرف ونزاهة. ونحن مسؤولون مسؤولية كاملة عن حمايتها ولا يمكن أن نسمح بالتعدي على إرادة الشعب". وطالب السياسيين بأن يستغلوا الأسبوع المتبقي على موعد المظاهرات، للسعي إلى تسوية خلافاتهم.
وأعلن السيسي رفضة الإساءة المتكررة للجيش وقياداته ورموزه، واعتبرها إساءة إلى الوطنية المصرية، مشددا على أن القوات المسلحة لن تقف صامتة بعد الآن على أي إساءة قادمة تُوجه للجيش.
ويعد هذا التحذير من أقوى تدخلات الجيش منذ سلم السلطة إلى الرئيس محمد مرسي وسلطة مدنية قبل عام بعد انتخابات تلت انتفاضة شعبية في مطلع 2011 أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك الذي جاء من صفوف الجيش.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أمس بإعادة أوراق القضية الخاصة بهروب المعتقلين من سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير 2011، ومن بينهم الرئيس المصري محمد مرسي، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتني، إلى النيابة العامة للبت فيها.
وكشفت المحكمة، برئاسة المستشار خالد محجوب، أن عناصر من كتائب القسام التابعة لحماس وعناصر من حزب الله اللبناني وعناصر سلفية وأخرى تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين كانت وراء الاعتداء على السجون المصرية إبان الثورة، مستخدمين أسلحة وطلقات غير مستخدمة فى مصر.
وأضاف محجوب أن "اقتحام السجون جاء بعد اتفاق مسبق بين عناصر إجرامية من تنظيم حماس وحزب الله وكتائب القسام بالاتفاق مع عناصر داخلية من تنظيم الإخوان نتج عنه تهريب 11 ألفا و161 سجينا ووفاة 11 سجينا".
وطالب محجوب النيابة العامة بمخاطبة الإنتربول الدولي بالقبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حماس، ورمزي موافي أمين تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء، الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق، مشيراً إلى أن "عنصرين في الإخوان هما إبراهيم حجاج والسيد عياد، استخدما معدات لاقتحام السجن".
من جهة أخرى، أعلن محافظ الأقصر الجديد عادل الخياط العضو في الجناح السياسي لحركة "الجماعة الإسلامية" الضالعة في اعتداء استهدف هذه المدينة السياحية المصرية في العام 1997، استقالته من منصبه إثر الجدل الكبير بشأن تعيينه. وأكد الخياط خلال مؤتمر صحفي أنه قرر تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء هشام قنديل لأنه يرفض إراقة "نقطة دم واحدة" بسبب تعيينه. على صعيد آخر، طرد رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، عضو المجلس عن حزب التيار المصري النائب عبدالرحمن هريدي، من الجلسة العامة للمجلس أمس، بسبب ارتدائه وشاحا كتب عليه "مطلوب رئيس جديد".
وشهدت الجلسة حالة من الفوضى بسبب ارتداء النائب للشارة التي أثارت حفيظة نواب التيار الإسلامي، إخوانا وسلفيين، وتطور الأمر إلى محاولة نواب الإخوان التطاول بالأيدي على النائب.
وقال فهمي: "إن من حق المجلس أن يصوت على استبعاد النائب من الجلسة، وأطالبه بخلع الشارة".
ورفض هريدي خلع الشارة معتبراً أن ارتداءها حق قانوني، مضيفاً: "إن ارتداء مثل هذا الوشاح غير مخالف لقوانين المجلس، وهو الأمر الذي قام بمثله نواب جماعة الإخوان المسلمين من قبل في الجلسات في عهد نظام مبارك".