"العمل" تتمسك: لا تمديد ل"مهلة التصحيح"

دحلان لمسؤولي الوزارة: اعتمدوا "التحفيز" لا "الترهيب"

تمسكت وزارة العمل بتاريخ 24 شعبان الجاري، كآخر موعد لاستقبال طلبات تصحيح أوضاع العمالة، إذ أكد مصدر مطلع ل"الوطن" أن الوزارة ليس لديها نية ل"التمديد" في الوقت الحالي، معتبرا أن مثل هذا القرار من شأن جهات عليا.
يأتي ذلك فيما دعا عضو مجلس الشورى السابق، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية والعربية عبد الله دحلان، الوزارة إلى البعد عن استفزاز الراغبين في التصحيح بمثل هذا الموقف المتصلب، على حد وصفه. وانتقد دحلان في تصريحات ل"الوطن" ما أسماه عدم مقدرة الجهات التنفيذية على احتواء كم الطلبات الكبير للعمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها، لافتا إلى أن التمديد "مطلب ضروري" لمواجهة تزايد أعداد تلك الطلبات، داعيا وزارة العمل إلى انتهاج أسلوب "التحفيز" لا "الترهيب" في تعاطيها مع الملف.
فيما أعلنت وزارة العمل تمسكها بعدم تمديد فترة التصحيح لوضع العمالة المخالفة في المملكة، التي تنتهي في 24 شعبان الجاري (3 يوليو المقبل)، اعترض عضو مجلس الشورى السابق وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية والعربية وممثل أصحاب الأعمال السعوديين الدكتور عبدالله صادق دحلان على تمسك الوزارة.
وقال دحلان في حديثه إلى "الوطن": "إن واقع الحال بالنسبة لحجم الطلبات لتصحيح الأوضاع أمام الإمكانات المتاحة والطاقة الاستيعابية لدى الأجهزة الحكومية المعنية بتصحيح أوضاع العمالة يتطلب التدخل لإعطاء مهلة جديدة أو مضاعفة الجهد خلال المدة المتبقية"، متمنيا أن تتبع وزارة العمل أسلوب التحفيز وليس "أسلوب الترهيب".
وأضاف: "شخصيا لا أعتقد أن الأجهزة المعنية قادرة على تلبية حجم الطلبات الموجودة، وبالتالي انقضاء المهلة لا يعني رفض طالبي التصحيح، وإنما يعني بأن القرار الذي صدر بالتصحيح لم يدرس حجم الطلب من المخالفين لتصحيح أوضاعهم، وبالتالي أصبح هناك ضغط كبير، وواقع الحال يقول إن طابور الانتظار يبدأ من منتصف الليل حتى اليوم الثاني في الصباح والجميع شاهد ذلك".
وأوضح دحلان أن "تكلفة تخليص المعاملات لراغبي التصحيح تضاعفت أضعافا كبيرة جدا عن الوضع الطبيعي بحجة الانتظار الطويل في الجهات المهنية، لهذا أناشد بإعطاء مهلة أخرى، ليس لسبب سوى أن الأجهزة المعنية ليست لديها القدرة على مواجهة الطلب".
وأشار عضو "الشورى" السابق وممثل أصحاب الأعمال السعوديين إلى أن النية في التصحيح موجودة من الطرفين، الدولة والمخالفين، ولذلك فإن سبب التمديد وجيه أو أن يكون هناك إيجاد حل بديل لهذا الوضع.
وأبان أنه من ضمن البدائل، في حال كان موضوع التمديد صعبا ومرفوضا، الاكتفاء بما قدم العامل من أوراق، وألا يكون هناك مانع أن تنتهي المعاملة بعد انقضاء المهلة.
وتمنى دحلان أن تتبع وزارة العمل أسلوب التحفيز، وليس أسلوب الترهيب على حد قوله، مضيفا: "آمل من الوزارة ألا تحرم الفرصة للراغبين في التصحيح، فالقضية ليست رغبة فقط، وإنما إمكانات متاحة لدى وزارة العمل والجوازات وجهات أخرى، والإمكانات المتاحة غير كافية أمام الطلب الضخم"، مطالبا وزارة العمل ألا تثير راغبي التصحيح بتصريحات استفزازية قد لا تحمد عقباها، وأن عليها القيام بالتحفيز، الذي سيأتي بنتائج إيجابية.