قيادي بأمانة جدة: "أمين" استغل مقترحا لإجازة مخطط المساعد

اعترف وكيل أمين سابق للمشاريع بأمانة جدة، أمام قضاة المحكمة الإدارية بجدة أمس، بأن أمينا سابقا ووكيله للشؤون الفنية استغلا خطابه المتضمن مقترحا أوليا لإنشاء مجرى سيل في مخطط المساعد الذي دهمته السيول، وأجازا المخطط بغرض استفادة مالكه منه، وبيعه للمواطنين.
وقال في جلسة المحاكمة التي عقدت أمس، إنه كان يهدف من الفكرة التي قدمها إلى حل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الموقع، وليس إنشاء مجرى سيل لإجازة المخطط، مؤكدا أن إدارته غير مختصة بمجاري السيول، وأنه لم يكن يعرف أن المقترح سيستفاد منه لإجازة مواقع السيول. وأقر بأن مقترحه حتى وإن نفذ، فإنه لن يحمي المخطط من الغرق، لأن المقترح عبارة عن قناة عرضها 60 مليمترا، بينما أمطار السيول وصلت الى 150 مليمترا، معترفا بأن الموقع يمثل خطورة، وكان من الممكن حدوث غرق.
من جانبه، عقب ممثل الادعاء العام بأن المخطط غرق فعلا في كارثة سيول جدة، فيما قال قاضي الدائرة إن خطورة غرق الموقع كانت تستوجب من الأمين التشديد على عدم الاستفادة من الأراضي محل الاتهام والبناء عليها، وأنه رغم ذلك سمح للمواطنين بالبناء في المواقع المحظورة إبان توليه قيادة أمانة جدة.
وفي الوقت الذي أوضحت فيه مصادر "الوطن" بالمحكمة أن شهادة الوكيل قد تجعله شاهدا ضد الأمين ووكيله للشئون الفنية، إضافة إلى رجل أعمال وتاجر عقارت شهير، نفى وكيل الأمين للشئون الفنية ارتباطه بوكيل الأمين للمشاريع، وتراجع عن اعترافاته الأولية التي ذكر فيها أن الوكيل للمشاريع هو من رفع له بالمقترح.
وقال الادعاء العام إن الأمانة لم ترد على طلب الدائرة بشأن مرفقات الخطاب محل الاتهام، طالبا من الدائرة التريث في الفصل في الدعوى حتى يتم الحصول على المرفقات المطلوبة من الجهة المختصة. فيما استدعت المحكمة أمس رجل الأعمال "شاهد رشوة أمين جدة المتهم"، للمصادقة على أقواله أمام المحكمة، فأنكر المتهم معرفته بأي مساهمات أو علاقات تجارية بين الأمين وبين تاجر العقارات، كما أنكر ما ذكره في التحقيقات الأولية. وقال إن أقواله أخذت بالإجبار وتمت المصادقة عليها وهو داخل الزنزانة. وأضاف أن ما حدث له في التحقيقات الأولية مختلف عن تعامل المحكمة الإدارية، حيث تطلب الدائرة كل مرة حل قيوده ليدلي بأقواله بحرية كاملة. إثر ذلك، قررت المحكمة تحديد 22 شعبان الجاري موعدا لاستئناف المحاكمة.