مقاول: دفعت 294 ألفا "عمولات" وصيانة سيارات بأمانة جدة

واجهت المحكمة الإدارية بجدة أمس، مستثمرا وافدا يعمل بشركة مقاولات تعاقدت معها أمانة جدة سابقا، باعترافاته المصادق عليها شرعا، والمتضمنة دفع مبالغ مالية مقدارها 294 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظفين بالأمانة، منها مبلغ 50 ألف ريال لمهندس بإدارة صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار، و40 ألفا لقاء أثاث مكتب وكيل سابق للأمانة، و4 آلاف لإصلاح سيارة مهندس بالصيانة، و150 ألف ريال كاش لمدير سابق بإدارة صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار، و50 ألف ريال لمدير الصيانة، وهي عبارة عن عمولات لقاء حصوله على عقود لمشاريع نزح المياه الجوفية.
وطالب محامي وكيل الأمين "المتهم" المحكمة بعدم الأخذ بذيوع شيوع التجاوزات في محيط عمل الأمانة والبلديات، وألا يلقي ذلك بظلاله على الموظفين كافة، فيما شهدت الجلسة القضائية التي عقدت أمس للنظر في القضية، مطالبة المتهم الثاني مقاولا وافدا متعاقدا مع الأمانة لضخ المياه في أحياء جدة، بضم ملفات قضيتي رشوة الأجهزة المكتبية ورشوة الأثاث المكتبي الفاخر في ملف واحد لتنظرها الدائرة سويا، فيما قررت المحكمة عقب نهاية جلسة أمس 9 شعبان القادم موعدا للنطق بالحكم في القضية.
وقدم المحامي محمد سالم عبدالسلام خلال جلسة أمس لهيئة قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية المعنية بنظر قضايا سيول جدة، مذكرة دفاعية جديدة، اشتملت رده على ما أثير في الجلسة الماضية، وذكر أن الخطابين دليلي الاتهام لم يتضمنا اسم وكيل الأمين المتهم، ولا أي إشارة للوكيل، مؤكدا بأن ما ادعاه المقاول الوافد من المخاطبة الشفهية لم تثبت لدى المحكمة وليس لديه أدلة عليه، وأضاف بأن موكلي لم يُطلب سداد مبلغ قيمة الأثاث، وأن ذلك قول مرسل لم يؤيد بدليل.
وأضاف أن الضغوطات التي يدعيها الوافد المتهم غير واردة، إذ إن وكيل الأمين قد أبلغه بخطاب أولي بأن توريد الأثاث هو "تجاوز"، وخطاب ثان طلب منه فواتير الأثاث الذي ورّده، حتى يتعامل معه، بحسب الأنظمة وفق نظام تأمين مشتريات الحكومة الذي كان ساريا آنذاك، وهو النظام الذي يلزم جهة الإدارة بتلقي ثلاثة عروض قبل الشراء، وهو ما حدا بالمذكور أن يتخلى عن مطالبته بعد ذلك، وأضاف بأن اتهام الوافد بممارسة الوكيل ضغوط لتوريده الأثاث، يدحضه 3 وثائق، منها خطاب مؤسسة الوافد الموجه إلى المشرف العام على المشاريع، الذي يتضمن شكوى ضد الإدارة واتهاماها بتأخير إصدار تصريح الضخ لموقع فيلا معينة في أحياء جدة، وأنه لم يذكر مواقع أخرى، وأنه سلم سند قبض، وأنه بخلاف هذه الشكوى لم يصل منه شكوى أخرى، فكيف يزعم أن الإدارة كانت قد حجبت عنه تصاريح الضخ، كوسيلة للضغط بل إنه تسلم التصاريح كافة التي طلبها.
وبعرضه على ممثل الادعاء، ذكر أن المذكرة الدفاعية التي قدمها الوكيل الشرعي للمتهم لم تأت بجديد يستحق الرد، سوى ما ذكر في الجلسات السابقة، من الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بالتبرع للجهات الحكومية، فيما نسب إلى المتهم مخالف لما جاء في قرار مجلس الوزراء، وبأن القرار يتعلق بالرئيس الأعلى للجهة الحكومية، وهو الذي يحدد التبرع وجهته، وفي نهاية الجلسة اكتفى جميع أطراف القضية بما جاء في أقوالهم السابقة في جلسات الدائرة، وحددت المحكمة التاسع من شهر شعبان المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضية.
من تفاصيل رشاوى "الأثاث"
تضمنت اعترافات وافد يعمل بشركة مقاولات تعاقدت معها أمانة جدة أنه دفع مبلغ 294 ألفا لموظفين بالأمانة كالتالي:
• 50 ألف ريال لمهندس في إدارة صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار.
• 40 ألف ريال لقاء توريد أثاث لمكتب وكيل أمين سابق.
• 4 آلاف لإصلاح سيارة مهندس بالصيانة.
• 150 ألف ريال نقدا لمدير سابق بإدارة صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار.
• 50 ألف ريال لمدير بإدارة الصيانة.