بلدي الجبيل لمستثمر "المطعم المخالف": "الاشتراطات" أو "الرحيل"

تفاعل المجلس البلدي بالجبيل مع ما نشرته "الوطن" في 29 مايو الماضي حول الترخيص لمطعم بالعمل في الجزيرة التي تتوسط الشارعين بمدخل سوق الخضار المدينة؛ حيث ألزمَ المجلس المستثمر بوجوب مراعاة تعليمات السلامة والأمن لمرتادي المطعم والعاملين به، ووضع سياح حول المطعم، وبناء رصيف، وتحويل مدخل المطعم إلى الجهة الجنوبية، أو الانتقال لموقع آمن.
وقال الناطق الإعلامي للمجلس نايف الشمري ل"الوطن" أمس: لقد تمت مناقشة موضوع المطعم في الاجتماع الشهري للمجلس، وتم الاتفاق على وجوب مراعاة الجانب الأمني والسلامة لمرتادي المطعم، وإلزام المستثمر بوضع سياج خارجي على المطعم، وبناء رصيف لحماية المبنى والمشاة، وتحويل مدخل المطعم للجهة الجنوبية حيث مواقف السوق، باعتبارها أكثر أمنا وسعة.
وكان الشمري قد ذكر في تصريح سابق ل"الوطن" أن موقع المطعم يفتقر لاشتراطات السلامة، حيث تحاصره المركبات بمرورها من 3 جهات دون رصيف للمشاة، أو مواقف خاصة، مما يعرض حياة العاملين والزبائن لخطر الدهس المباشر؛ نتيجة عدم وجود رصيف، نظرا لأن المطعم مبني في الجزيرة التي تتوسط الشارعين على مدخل سوق الخضار. ويمارس نشاطه وفق إجراءات نظامية تمّ على أساسها منحه الترخيص من قبل البلدية.
وفي الوقت الذي طالب فيه عدد من المواطنين بعدم التوسع في مثل هذه التجاوزات التي تتم معالجتها بحلول (ترقيعية) من أجل أن يتواءم الموقع مع المشروع، حيث قال فيصل الزهراني، موظف بالهيئة الملكية بالجبيل ل"الوطن"، يجب أن توافق مواصفات المشروع الموقع، وليس العكس بأن يتم تكيّف الموقع وتفصيل مواصفاته ليوافق المشروع، كما هو الحال مع هذا المطعم الذي يجب أن ينتقل إلى موقع أكثر ملاءمة للسلامة. في حين قال أحمد المالكي: موقع المطعم يصلح أن يكون موقعا لصرافٍ آلي، أو كوفي شوب للسيارات، أو كفتيريا لطلبات السيارات، الأمر الذي يعني ضرورة عدم تجديد الترخيص له لمزاولة النشاط إلا بشرط تغيير الموقع إلى مكان آمن. في حين قال بدر القحطاني: لعل الاشتراطات التي طالب بها المجلس البلدي تحقق السلامة والأمن إلى حين انتهاء تاريخ رخصة مزاولة المهنة ليتم بعد ذلك تقييم وضع السلامة بالمطعم من خلال رصد حركة السيارات، وأخذ آراء الزبائن والعاملين، والاسترشاد برؤية مهندسي التخطيط الحضري بالمجلس المحلي والبلدي للمحافظة للبت في استمرارية المعطم من عدمها.