تفاقمت أزمة الثقافة المصرية التي بدأت منذ تعيين الوزير الجديد الدكتور علاء عبدالعزيز فى التعديل الوزاري المحدود الشهر الماضي، حيث وصف الوزير مناهضيه أمس بالصبيان الذين يدافعون عن مفاسد داخل الوزارة. وقال وزير الثقافة المصري أمس عبر الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، إن الصبيان الفاسدين داخل الوزارة والذين تربوا على النهب وسرقة أموال الشعب لن يستطيعوا تشويه ما يفعل من عمليات تطهير داخل وزارة الثقافة. وأضاف عبدالعزيز "مهمتي الارتقاء بالثقافة المصرية بعد ثورة مجيدة ارتوت بدماء الشهداء الطاهرة". من ناحية أخرى استعان المثقفون المصريون الرافضون لأخونة الوزارة ولنهج الوزير الجديد فى الإطاحة ببعض المحسوبين على النظام السابق فى هيئات الوزارة بنواب الأحزاب غير الإسلامية فى مجلس الشورى للضغط لإقالة الوزير أو إثنائه عن خططه الرامية لتصفية الوزارة من الكوادر القديمة، حيث طالب النواب بإقالة وزير الثقافة. وقال النواب، خلال المؤتمر الصحفي أمس، إنهم توجهوا أمس لدار الأوبرا المصرية للتضامن مع فناني الأوبرا والمثقفين ضد قرارات الوزير. في سياق آخر دشن كل من وزير الآثار المصري الدكتور أحمد عيسى وزير الدولة لشئون الآثار وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران أمس سلسلة من المشاروات حول إمكانية تنفيذ المقترح الأوروبي لمشروع التوأمة بين مصر ودول الاتحاد في مجال وقف تهريب الآثار واسترداد القطع الأثرية، من خلال إنشاء إدارة متخصصة لمحاربة الاتجار غير المشروع للآثار بالقاهرة وإنشاء مثيلاتها فى دول الاتحاد الأوروبى. وقال عيسى إن المشروع يهدف إلى نقل خبرات هذه الدول إلى مصر لتطوير منظومة الحد من الاتجار غير المشروع للممتلكات الحضارية المصرية وحماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة. وأكد عيسى أن المشروع سوف ينفذ طبقا لمبادئ ولوائح معاهدة اليونسكو لعام 1970 بشأن تحريم ومنع تصدير أو استيراد أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية، وكذلك البروتوكولات الصادرة من منظمة اليونسكو فى هذا الشأن واتفاقية ( يونيدرويت) للدول ذات الحضارات العريقة، والتي خرجت ممتلكاتها الثقافية بطرق غير شرعية. من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي وأعضائه الكامل لمصر وإمدادها بالخبرات الفنية والبشرية لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج وخاصة الموجودة بطرق غير شرعية بدول الاتحاد من خلال مشروع التوأمة. وكانت مصر قد نفت على لسان وزير الآثار الدكتور أحمد عيسى، ما تردد بشأن تهديد منظمة اليونيسكو برفع المواقع المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي. وأكد عيسى خلال اجتماعه مع لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى المصري، على أن وزارة الآثار تنفذ خطة تدريبية لرفع كفاءة الأثريين العاملين بمختلف المواقع الأثرية، بخاصة المواقع الأثرية الستة المدرجة على قائمة التراث العالمي، وتهدف إلى تأهيل الأثريين لإدارة هذه المواقع، وكيفية التعامل مع مواقع التراث العالمي من خلال التعرف على اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي والمبادئ التوجيهية لتنفيذ تلك الاتفاقية، وغيرها من الموضوعات التي تتعلق بترشيح المواقع الثقافية والطبيعية لإدراجها على قائمة التراث العالمي، والمحافظة عليها؛ لإضافة مواقع مصرية أخرى على القائمة. وأوضح عيسى أن الوزارة تنسق مع اليونيسكو لإطلاعها على إجراءات الوزارة بشأن ما يتم من مشروعات تطوير وصيانة وحفظ لتلك المواقع، مؤكدا على اهتمام اليونيسكو بها، وأن خبراء المنظمة يتابعون ما يجري من خلال زياراتهم الدائمة فى إطار اهتمامهم بالمواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي بمختلف دول العالم.
