مصر.. "الشورى" يجدد الجدل القضائي

مفاوضات لاستعادة الضباط المختطفين في أعقاب الثورة

تنظم مجموعة من القوى السياسية المدنية، بينها جبهة الإنقاذ والتيار الشعبي والمصري الديموقراطي، في مصر اليوم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى احتجاجاً على مناقشته تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول اقتراحات مشروعات قوانين مقدمة من أحزاب إسلامية بشأن تعديل قانون السلطة القضائية. وأكد وزير العدل المستشار أحمد سليمان أن "مشروع قانون السلطة القضائية هو اقتراح تم تقديمه لمجلس الشورى، والدستور الجديد ينص على الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء والهيئات القضائية حينما يتم أي تشريع قوانين تتعلق بهما، لكن ردة فعل القضاة تجاه ما حدث كانت شديدة".
من جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى محمد طوسون "إن مخاوف القضاة من مناقشة المجلس لقانون السلطة القضائية أمر ليس في محله". وأضاف في تصريحات ل"الوطن" أن "جلسة اليوم هي مجرد جلسة إجرائية بحتة، لن يتم فيها مناقشة القانون أو تعديلاته، ومن حق المجلس ممارسة دوره في مناقشة أي قوانين وإصدار التشريعات، لكن في النهاية لا بد من أخذ رأي الهيئات القضائية في قانون السلطة القضائية قبل إقراره، وهذا ما سيحدث بالتأكيد".
إلى ذلك، أعاد نجاح سلطات الأمن في إطلاق سراح الجنود المختطفين السبعة في سيناء طرح ملف قضية الضباط الثلاثة المختطفين في أعقاب ثورة 25 يناير. وقال أمين عام الحزب الإسلامي الجهادي محمد أبو سمرة إن "الضباط الثلاثة المختطفين لم يعبروا إلى غزة على الإطلاق كما تردد مؤخراً ومازالوا موجودين بالمنطقة (ج)، وهناك مفاوضات تجرى الآن من أجل استعادتهم"، مشيراً إلى أن القوات المسلحة ستفاجئ الشعب خلال المرحلة المقبلة بعمليات تطهير لبؤر الإرهاب.
وفي المقابل، قال الخبير الأمني العميد محمود قطري، ل"الوطن" إنه "يجب إجراء تحقيق تفصيلي حول واقعة اختطاف الضباط الثلاثة، خاصة أن التحقيق سيكشف حقيقة الطرف الثالث، وعلينا أن لا ننسى ما تردد عن أن حركة حماس أبلغت مؤسسات الدولة بأن الضباط الثلاثة المختطفين وأمين الشرطة في أعقاب الثورة قتلوا وتم دفنهم، وهو الأمر الذي دفع ابعضا لاتهام حماس بالوقوف وراء الاضطرابات التي تشهدها الدولة لدرجة أن بعضا وصفهم بالطرف الثالث".