مصر .. الأحزاب تطالب الرئيس بتعديل كامب ديفيد

بعد الإفراج عن الجنود السبعة المختطفين في سيناء، رحبت القوى السياسية بجهود القوات المسلحة والمخابرات، في الوقت نفسه طالبت هذه القوى الرئيس محمد مرسي وحكومته بتعديل اتفاقية "كامب ديفيد" وإعادة تعمير سيناء وفرض سيطرة الجيش عليها وتخليصها من البؤر الإرهابية. حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، طالب الرئيس مرسي في بيان له بضرورة تعديل " كامب ديفيد"، حتى يتمكن الجيش المصري من السيطرة على جميع أرجاء سيناء حفاظا على الأمن القومي، بالإضافة لإعادة تعمير وتنمية سيناء. وقال أحمد بهاء شعبان منسق الجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني،ل" اليوم": إن اتفاقية " كامب ديفيد" هي التي تقف عائقا أمام فرض الجيش المصري سيطرته على سيناء، مطالبا الرئيس وحكومته بتعديل الاتفاقية حتى نسمح للجيش بالسيطرة عليها وتخليصها من الجماعات الإرهابية. وطالب شعبان الرئيس بتنمية سيناء وعدم إهمالها كما فعل النظام السابق. فمصر دفعت الكثير من أجل استعادة هذه الأرض الغالية. وأكد حزب " التيار المصري"، أن سبب اختطاف الجنود المصريين من على المعابر يرجع لضعف النقاط الأمنية، وهذ سبب كاف وقوي لمراجعة بنود "اتفاقية كامب ديفيد" وملاحقها الأمنية بما يضمن تعزيز سيطرة الدولة على كافة أراضيها وحرية قواتنا المسلحة في التحرك في كافة أنحاء الدولة دون قيد أو شرط.
تظاهرات أمام الشورى
وعلى صعيد متصل، أكد شباب جبهة الإنقاذ الوطني، التظاهر أمام مجلس الشورى، السبت المقبل، تزامناً مع جلسة مناقشة قانون السلطة القضائية، مشددين على رفضهم تمرير القانون الذي وصفوه ب«الفاسد، والذي يهدف لأخونة مؤسسة القضاء وإدخالها بيت الطاعة»، بحسب وصفهم، واعتبروا أن «الشورى» لا يتمتع بشرعية، وأنه كان يجب حله كما حدث مع مجلس الشعب، إضافة إلى أنه غير مؤهل للقيام بمهمة التشريع.
تمرد تواصل جمع التوقيعات
وفي ذات السياق، واصلت حملة «تمرد» انتشارها في المحافظات المصرية لتجميع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وسط ترحيب شديد من الأهالي ومضايقات كثيرة من جانب أنصار جماعة الإخوان المسلمين والأمن المصري. كما أعلنت الحملة في بيان لها، عن عقد مؤتمر عالمي في نيويورك غدا، لإعلان أعداد توقيعات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، التي حصلت عليها من المصريين بالخارج، فيما افتتحت، أمس، مقرا لها في كندا بالتعاون مع جبهة الإنقاذ الوطني وحزب الدستور، وقررت تقديم التوقيعات التي تم جمعها إلى المحكمة الدستورية العليا لسحب الثقة من الرئيس.