طالب عدد من أهالي جازان بوضع حد لما وصفوه بجشع بعض المستثمرين المتنامي في استنزاف التربة وتحول الأمر لتجارة تدر مئات الملايين جراء بيع الرمل المخصص للردم في عمليات إنشاء الطرق وغيرها من المشاريع على مؤسسات مواد البناء وشركات المقاولات لاستخدامها في عمليات الردم والبناء. وعبروا عن استيائهم من غياب الرقابة الجادة على الأراضي الواقعة على ضفاف الأودية التي تحولت بدورها لمناجم بالتوسع في عمليات حفر وتجريف التربة دون التقيد بتطبيق الشروط المنظمة لهذه العمليات لا سيما مع الحركة التنموية التي تشهدها المنطقة. وقال عبدالرحمن خواجي فوجئت باعتداء معدات أحد المستثمرين على أرض الأسرة الواقعة بوادي الظبية والمملوكة لنا بصك شرعي، مضيفا أن المستثمر قام بجرف التربة دون الاستئذان وأحدث حفرة كبيرة في منتصف الأرض، وعند اعتراضه ادعى أن لديه تصريحا من إحدى الجهات الحكومية بذلك. من جهته، قال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان علي زعلة في تصريح إلى "الوطن"، نظرا لما لوحظ من تزايد حالات تجريف الأودية ونهل الرمال في مواقع مختلفة بمنطقة جازان فقد أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر توجيهاته العاجلة والمشددة لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات الحكومية ذات الاختصاص بضرورة تفعيل الجهود للتصدي لهذه التعديات على بطون الأودية ومجاري السيول حفاظا على الأرواح والممتلكات. وأضاف زعلة أن أمير المنطقة أمر بتشكيل لجنة رئيسة بديوان الإمارة تضم مندوبين عن الزراعة والدفاع المدني والأمانة وإمارة المنطقة ولجان فرعية مماثلة بهدف تكثيف الرقابة الميدانية على أودية المنطقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين والتأكد من التزام المؤسسات المرخص لها بالضوابط والاشتراطات. إلى ذلك، أوضح مدير الدفاع المدني بجازان اللواء حسن القفيلي أن عمليات نهل الرمال من بطون الأودية لا تتم إلا لمن لديهم تصريح من وزارة البترول، وأن غير ذلك يعد تعديا يعاقب عليه النظام, مضيفا أن هناك لجنة رئيسة مشكلة من الزراعة والبلدية والدفاع المدني وإمارة المنطقة لديها عدة لجان فرعية بجميع المحافظات والمراكز. وقال القفيلي إن عملية نهل الرمال تتم في جميع الأودية لحاجة الناس المتكررة للبناء وأغراضه ولكن يجبب أن تكون مقننة بحيث لا تحدث حفرا فتطمرها السيول وتتسبب في حدوث وفيات. وأكد القفيلي أن إحدى الحفر التي أحدثتها إحدى الشركات تسببت في وفاة 3 أطفال وأودت بحياتهم. وحذر من أن نهل الرمال بأي شكل من الأشكال يؤثر على تكوين الوادي، وبوجوب عدم نهل الرمال من قبل الشركات إلا بتصريح من وزارة البترول وبنسب محددة.
