مجلس الوزراء يستنكر اعتقال مفتي القدس وبناء 296 وحدة استيطانية

أكد استمرار موقف المملكة الداعي إلى مضاعفة الجهود الدولية لحل الأزمة السورية

استنكر مجلس الوزراء استمرار الاعتداءات والممارسات التعسفية الإسرائيلية التي تصاعدت وتيرتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية ومن ذلك اعتقال مفتي القدس وفلسطين الشيخ محمد حسين، وقرار السلطات الإسرائيلية المصادقة على بناء 296 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
جاء ذلك، لدى ترؤس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز جلسة المجلس التي عقدت في قصر السلام بجدة أمس.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة، أن المجلس رحب بالزيارة التي قام بها للمملكة رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ جابر المبارك الصباح واجتماعه مع ولي العهد.
موقف ثابت
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك الوضع في سورية، مؤكدا استمرار موقف المملكة الثابت الداعي إلى مضاعفة الجهود من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة وإيقاف نزيف دماء الشعب السوري.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخل لردع إسرائيل وإلزامها بوقف انتهاكاتها وعدوانها السافر على الأراضي الفلسطينية الذي يعد تحديا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية، معربا عن استنكاره لاستمرار الاعتداءات والممارسات التعسفية الإسرائيلية التي تصاعدت وتيرتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية ومن ذلك اعتقال مفتي القدس وفلسطين الشيخ محمد حسين، وقرار السلطات الإسرائيلية المصادقة على بناء 296 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
إدانة الإرهاب
وأدان مجلس الوزراء التفجيرين اللذين استهدفا بلدة الريحانية في جنوب تركيا، وسقط جراؤهما عشرات الأبرياء بين قتيل وجريح، معبرا عن تعازي المملكة لذوي ضحايا الانفجارين وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وتشديدها على إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره بما في ذلك الاعتداءات على دور العبادة.
مورد موثوق به
وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تطرق إلى مشاركة المملكة في الاجتماع الرابع لحوار بطرس بيرج بشأن المناخ في مدينة برلين الألمانية، وتأكيد المملكة خلال الاجتماع إدراكها لأهمية القطاع الخاص وإمكاناته في دفع عجلة التنمية المستدامة، وأنه لضمان إجراءات إيجابية ومؤشرات طويلة المدى للقطاع الخاص لا بد من وضع سياسات مناخية لا تضر بالسوق، ولا تولد بيئة غير مواتية للأعمال والاستثمارات في القطاع الحيوي، وكذلك مشاركة المملكة في منتدى الطاقة السنوي الرابع الذي عقد في مدينة إسطنبول، مجددا تأكيد المملكة التزامها بدورها موردا مستقرا وموثوقا به، وأن ما تنشده هو استقرار أسعار النفط بشكل يطمئن الحكومات والأشخاص، ويساعد في التخطيط والنمو الاقتصادي.
ملتقيات ثقافية واقتصادية
واطلع المجلس بعد ذلك على نتائج وتوصيات عدد من المؤتمرات والملتقيات الثقافية والاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع المنصرم، ومنها الملتقى التنسيقي للجامعات والمؤسسات المعنية باللغة العربية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والحفل الختامي لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ الحديث النبوي في دورتها الثامنة التي عقدت في المدينة المنورة، ومؤتمر اليورو موني في دورته الثامنة، وما حققه من نجاح حتى أصبح من أهم المؤتمرات المحلية والإقليمية للتعريف بتطورات الاقتصاد السعودي وما يتيحه من فرص، منوها في هذا السياق بما تعيشه المملكة من استقرار مالي واقتصادي ونقدي نتيجة سياسات أسهمت في تحقيق أداء اقتصادي جيد خلال الأعوام الماضية، ومكن الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي من تحقيق معدل نمو حقيقي يقارب 7% مدعوما بالأداء الفاعل للقطاع الخاص.
اتفاقيات تفاهم
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن تعديل نص المادة (14) من اتفاق بين حكومتي المملكة والسودان للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 15-1-1427، بحيث يسري الاتفاق لمدة خمس سنوات ويتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائه أو عدم تجديده ويتم ذلك وفق التفصيل الوارد في القرار.
كما وافق المجلس، على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة وأستراليا في مجال خدمات النقل الجوي، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكاميروني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والكاميرون في شأن تنظيم عمل مركز خادم الحرمين الشريفين في (ياوندي) والمراكز الإسلامية التابعة له في الكاميرون والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والمجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع (البروتوكول) المرافق له، وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1432- 1433، واعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1432 - 1433.
فيما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية للصندوق السعودي للتنمية، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.