مجلس الوزراء يجدد تأكيد المملكة التزامها بدورها مورداً مستقراً وموثوقاً به للطاقة

جدد مجلس الوزراء اليوم تأكيد المملكة التزامها بدورها مورداً مستقراً وموثوقاً به للطاقة، موضحاً أن ما تنشده هو استقرار أسعار النفط بشكل يطمئن الحكومات والأشخاص، ويساعد في التخطيط والنمو الاقتصادي. ووافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية والحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس رحب بالزيارة التي قام بها للمملكة الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت واجتماعه مع سمو ولي العهد.
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك الوضع في سوريا، مؤكداً استمرار موقف المملكة الثابت الداعي إلى مضاعفة الجهود من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة وإيقاف نزيف دماء الشعب السوري.
وأعرب المجلس عن استنكاره لاستمرار الاعتداءات والممارسات التعسفية الإسرائيلية التي تصاعدت وتيرتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية ومن ذلك اعتقال مفتي القدس وفلسطين الشيخ محمد حسين، وقرار السلطات الإسرائيلية المصادقة على بناء 296 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لردع إسرائيل وإلزامها بوقف انتهاكاتها وعدوانها السافر على الأراضي الفلسطينية الذي يعد تحدياً صارخاً للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأدان مجلس الوزراء التفجيرين اللذين استهدفا بلدة الريحانية في جنوب تركيا، وسقط جراءهما عشرات الأبرياء بين قتيل وجريح. معبراً عن تعازي المملكة العربية السعودية لذوي ضحايا الانفجارين وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وتشديدها على إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره بما في ذلك الاعتداءات على دور العبادة.
وبين خوجة أن المجلس تطرق إلى مشاركة المملكة في الاجتماع الرابع لحوار بطرس بيرج بشأن المناخ في مدينة برلين الألمانية، وتأكيد المملكة خلال الاجتماع إدراكها لأهمية القطاع الخاص وإمكاناته في دفع عجلة التنمية المستدامة، وأنه لضمان إجراءات إيجابية ومؤشرات طويلة المدى للقطاع الخاص لا بد من وضع سياسات مناخية لا تضر بالسوق، ولا تولد بيئة غير مواتية للأعمال والاستثمارات في القطاع الحيوي، وكذلك مشاركة المملكة في منتدى الطاقة السنوي الرابع الذي عقد في مدينة اسطنبول، مجدداً تأكيد المملكة التزامها بدورها مورداً مستقراً وموثوقاً به، وأن ما تنشده هو استقرار أسعار النفط بشكل يطمئن الحكومات والأشخاص، ويساعد في التخطيط والنمو الاقتصادي.
واطلع المجلس بعد ذلك على نتائج وتوصيات عدد من المؤتمرات والملتقيات الثقافية والاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع المنصرم، ومنها الملتقى التنسيقي للجامعات والمؤسسات المعنية باللغة العربية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، والحفل الختامي لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ الحديث النبوي في دورتها الثامنة التي عقدت في المدينة المنورة، ومؤتمر اليورو موني في دورته الثامنة، وما حققه من نجاح حتى أصبح من أهم المؤتمرات المحلية والإقليمية للتعريف بتطورات الاقتصاد السعودي وما يتيحه من فرص، منوهاً في هذا السياق بما تعيشه المملكة -ولله الحمد- من استقرار مالي واقتصادي ونقدي نتيجة سياسات أسهمت في تحقيق أداء اقتصادي جيد خلال الأعوام الماضية، ومكن الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي من تحقيق معدل نمو حقيقي يقارب 7% مدعوماً بالأداء الفاعل للقطاع الخاص.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن تعديل نص المادة (الرابعة عشرة) من اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 15/ 1/ 1427ه بحيث يسري الاتفاق لمدة خمس سنوات ويتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائه أو عدم تجديده ويتم ذلك وفق التفصيل الوارد في القرار.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الاسترالي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة استراليا في مجال خدمات النقل الجوي، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكاميروني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون في شأن تنظيم عمل مركز خادم الحرمين الشريفين في (ياوندي) والمراكز الإسلامية التابعة له في الكاميرون والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير المالية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع (البروتوكول) المرافق له، وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي (1432/ 1433ه).
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي (1432/ 1433ه).
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخنين على وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
2 تعيين عبدالله بن سليمان بن محمد الصقر على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
3 تعيين المهندس بدر بن سعود بن عبدالرحمن السديري على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4 تعيين علي بن عبدالله بن يوسف الشهري على وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
5 تعيين الدكتور سعود بن صالح بن حسن كاتب على وظيفة (مدير عام الإعلام الخارجي بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.
6 تعيين راشد بن عبدالله بن عثمان الراشد على وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية للصندوق السعودي للتنمية، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجّه حيالها بما رآه.