"الشورى" يستنجد ب"القاعة الكبرى" لتجاوز الخلل الفني

دعا لإنشاء وزارة للشباب.. والإسراع بشمول المعلمات ب"النقل المدرسي".. وطالب "الادعاء" بكشف نتائج جولات السجون

استعان مجلس الشورى في جلسة دراماتيكية انعقدت أمس، ب"القاعة الكبرى" لتجاوز الخلل الفني الذي ضرب النظام التقني في القاعة الأصلية، في وقت أبلغ فيه "الوطن" مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد عن تعاقدهم مع إحدى الشركات لإطلاق نظام جديد ل"الصوت والتصويت"، سيتيح للأعضاء متابعة كافة الملفات من مكاتبهم.
الكثير من الملفات الهامة، كانت حاضرة في جلسة الأمس، ففي الوقت الذي دعا أكثر من عضو في مجلس الشورى لضرورة إنشاء وزارة للشباب تكون مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب التي بدأ بمناقشتها أمس، استصدر قرار يدعو فيه للإسراع بشمول المعلمات بالنقل المدرسي، فيما طالب الادعاء العام بكشف نتائج جولات السجون وتضمينها بتقارير هيئة التحقيق الستقبلية للمجلس.
ولم يغفل المجلس انعكاسات عمليات نقل المعلمين على البيئة التعليمية، إذ شدد في توصية تمت الموافقة عليها، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بمراعاة ظروف المدارس عند صدور التعيينات الجديدة أو نقل المعلمين تجنبا للنقص في الأداء التعليمي في المدارس الأهلية والحكومية.
كما أكد المجلس ضرورة إعطاء الأولوية في مشروعات الوزارة ومعالجتها لمعاناة المعلمين والمعلمات، وذلك بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 299 وتاريخ 21/10/1432ه القاضي بشمول المعلمات بمشروع النقل المدرسي، وتخصيص حضانة في المدارس ما أمكن وفي الأحياء داخل وخارج المدن لحضانة أطفال المعلمات والموظفات، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في ذلك.
وفي موضوع آخر، أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث طالب المجلس بأن تقوم الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة، وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت، كما دعا لدراسة إيجاد حوافز لأعضاء الهيئة لتمكنها من استقطاب الكفاءات المناسبة لمجال عملها.
وفي مجال الكهرباء، شدد الشورى في توصياته على تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التأكيد على أهمية استقلالية وحيادية كل من المشتري الرئيس والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وأن يكون هذان الكيانان مملوكين للدولة.
وأكدت التوصية الثانية على أن تكون مشروعات إنتاج الكهرباء المستقلة (ipp) التي تسهم فيها الدولة شركات توليد جديدة مستقلة عن الشركة السعودية للكهرباء، ولا يسمح للشركة السعودية للكهرباء بتملك أسهمها ما دامت في وضع مهيمن في السوق وفقاً للمادة العاشرة من نظام الكهرباء.
ودعا الشورى في توصية أخرى إلى تعزيز إمكانات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء ومراجعة أدائها من أجل التعجيل في الفصل في القضايا المرفوعة لها.
وعلى صعيد الاستراتيجية الوطنية للشباب، طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشتهم للاستراتيجية بإنشاء وزارة للشباب، يكون من مهامها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة. وتتكون الاستراتيجية من ثمانية محاور تتناول التعليم والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، والترويح واستثمار أوقات الفراغ والمواطنة الصالحة والمشاركة المجتمعية، والأسرة.
من جانبها انتقدت إحدى العضوات إغفال محور الأسرة بالاسترتيجية لقضايا مثل قضية زواج القاصرات، كما انتقدت أخرى إغفال الاستراتيجية التأكيد على تعزيز الهوية الإسلامية لدى الشباب، وطالبت بمحور خاص يؤكد على الهوية الإسلامية، حيث إن ذلك مطلب استراتيجي ملح. كما انتقد أحد الأعضاء إغفال مشاركة الشباب في صياغة الاستراتيجية، وعدم تأكيد الاستراتيجية على إشراك الشباب في مؤسسات المجتمع المدني، لافتاً الانتباه لقضايا مهمة، مثل مواجهة ثقافة "جلد الذات" التي استشرت مؤخراً بين الشباب، وكذلك طالب بتذويب الفروقات القبلية والإقليمية وغيرها بين أفراد مجتمع الشباب.