الشورى يطالب بوزارة للشباب والألتفات لزواج القاصرات

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدت اليوم الأحد برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ بإنشاء وزارة للشباب تكون من مهامها تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة.
وأبان مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استهل أعماله باستكمال مناقشة مشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة التي كان المجلس قد شرع في مناقشتها في الجلسة الماضية.
وأضاف أن الإستراتيجية تتكون من ثمانية محاور تتناول التعليم والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، والترويح واستثمار أوقات الفراغ والمواطنة الصالحة والمشاركة المجتمعية، والأسرة.
واقترحت إحدى العضوات إنشاء وزارة خاصة بالشباب تدار بعقول شابة أو تطوير الرئاسة العامة لرعاية الشباب لتقوم بهذا الدور بدلاً من تركيزها على الرياضة وإغفالها لباقي الاحتياجات الشبابية.
وطالبت أخرى أن تحوي الإستراتيجية برامج محددة ومفصلة قابلة للتطبيق، كما طالبت عضوة أخرى بتخصيص محور في الاسترتيجية لذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبها انتقدت إحدى العضوات إغفال محور الأسرة بالاسترتيجية لقضايا مثل قضية زواج القاصرات كما انتقدت أخرى إغفال الإستراتيجية للتأكيد على تعزيز الهوية الإسلامية لدى الشباب وطالبت بمحور خاص يؤكد الهوية الإسلامية حيث أنه مطلب استراتيجي ملح.
كما انتقد أحد الأعضاء إغفال مشاركة الشباب في صياغة الإستراتيجية، وعدم تأكيد الإستراتيجية على إشراك الشباب في مؤسسات المجتمع المدني، لافتاً الانتباه لقضايا مهمة مثل مواجهة ثقافة "جلد الذات" التي استشرت مؤخراً بين الشباب، وكذلك طالب بتذويب الفروقات القبلية والإقليمية وغيرها بين أفراد مجتمع الشباب.
وحذرت إحدى العضوات من تفاقم ظاهرة الاعتماد على العمالة المنزلية في تربية الأطفال وسلبية الأنظمة تجاه هذه الظاهرة وعدم التفاعل معها باعتماد إجازات رعاية وأمومة تغطي السنوات الأولى من عمر الأطفال التي يحتاجون فيها للأم أكثر من حاجتهم للعمالة المنزلية، كما انتقدت التناقض بين ما يتلقاه الشباب في المدارس وبين ما يجدونه على أرض الواقع.
بعد ذلك استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1432/1433ه قدمها الدكتور إبراهيم البراهيم.
كما قرر المجلس بالأغلبية دعوة الهيئة تضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة وما يتم رصده من سلبيات.
من جانب آخر، أكد المجلس في قراره على أهمية استقلالية كل من المشتري الرئيس والشركة الوطنية لنقل الكهرباء عن الشركة السعودية للكهرباء وأن يكون هذان الكيانين مملوكين للدولة.
بعد ذلك ناقش المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام 1432/1433ه تلاها سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود.
وقرر المجلس في ختام مداولاته بالأغلبية دعوة الوزارة إلى مراعاة ظروف المدارس عند صدور تعيينات جديدة أو نقل للمعلمين حتى لا يتسبب ذلك في نقص للأداء التعليمي في المدارس الأهلية والحكومية.
كما أكد على ضرورة إعطاء الأولوية في مشروعاتها ومعالجتها لمعاناة المعلمين والمعلمات بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 299 وتاريخ 21/10/1432ه القاضي بشمول المعلمات لمشروع النقل المدرسي، وبتخصيص حضانة في المدارس ما أمكن، وفي الأحياء داخل وخارج المدن لحضانة أطفال المعلمات والموظفات.
فيما دعا المجلس إلى إنجاز الترتيبات المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع "أندية الحي في المدارس" ومراعاة تخصيص وقت لطلاب كل مرحلة وأن تكون هذه الأندية للأنشطة التربوية وحسب فئات العمرية.
وأكد المجلس على الوزارة بزيادة الاهتمام ببرامج تدريب ورفع تأهيل المعلمين والمعلمات سنوياً وتعزيز البنود الخاصة بذلك في ميزانية الوزارة.
وقد رفعت الجلسة على أن يستكمل التصويت على توصيات اللجنة بشأن تقرير وزارة التربية والتعليم في جلسة لاحقة.