كشف أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، لدى حضوره جلسة المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة أول من أمس، أن الأمانة أوقفت عملية منح 300 تصريح لشركة الكهرباء تمكنها من عمليات الحفر بالشوارع والطرقات بأحياء العاصمة المقدسة حتى قيام المقاولين بشركة الكهرباء من تسوية ملاحظات سابقة عليه في مواضع سابقة وإعادتها للطبيعة السابقة بعد عمليات الحفر، قائلا: "شركة الكهرباء تقوم بحفر بعض الشوارع والطرقات دون الرجوع للأمانة أو بلدياتها الفرعية من خلال التصريح الطارئ، والذي لا يدخل ضمن النظام الآلي". ولفت لدى مناقشة المجلس لفقرة أوضاع الشوارع والطرقات بالعاصمة المقدسة إلى أهمية وجود تنسيق بين كافة الجهات والقطاعات الخدمية المعنية أثناء تنفيذ المشاريع حتى تكتمل عملية توصيل الخدمات للمواطنين في وقت واحد، وعدم القيام بحفر الشوارع والطرقات بصورة متكررة في ذات الوقع بحجة إيصال تلك الخدمات، مبينا أن نظام التسمية والترقيم في أطواره النهاية، قائلا: "يوجد توجه لدى الأمانة للاستفادة من الأراضي الشاغرة الخاصة بالمرافق العامة، إذ ستتم عملية المناقلة بين المشاريع المخصصة لتلك المواقع من أجل الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع خدمية تعود بالنفع والفائدة على أهالي مكةالمكرمة وزوارها". وأوضح البار أنه يوجد توجه للأمانة لإيجاد موقع إلكتروني يتضمن بوابة إلكترونية يتم فيها ربط كافة الإدارات والبلديات الفرعية التابعة للأمانة، يعرض السلبيات التي يتم رصدها من النواحي الخدمية البلدية في وضعها القائم بكافة الأحياء وبعد إزالتها عن طريق توثيقها بالصور والتقارير والحلول التي تمت حيالها، مؤكدا أن هذا المشروع سوف يكون في القريب العاجل بعد الانتهاء من توفير وتركيب كافة الأنظمة التقنية والإلكترونية الخاصة به. وحول أوضاع مشاريع السيول بمكةالمكرمة وضواحيها، قال: "تصاميم مشاريع السيول الحالية وضعت من أجل تصريف مياه الأمطار المتساقطة بنسبة 100 ملم/ساعة، ولكن ذكرى سيل الربوع التي حدثت في الثمانينيات الهجرية، وقضية سيول محافظة جدة الأخيرة تجعل كافة مسؤولي الأمانة في حال تخوف، لذا ضمنت الأمانة مشاريع جديدة لدرء أخطار السيول بتكلفة وصلت إلى نحو133 مليون ريال". إلى ذلك، جدد المجلس خلال الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس البدي بالعاصمة المقدسة الدكتور محمد بن فواز العميري، مطالبته لأمانة العاصمة المقدسة باطلاعه على المشاريع الجديدة التي تعتزم الأمانة تنفيذها خلال العام الجاري، والتي تمت ترسية بعضها فيما تم طرح أخرى وبعض منها تحت الدراسة بقيمة إجمالية بلغت نحو1.3 مليار ريال، مشددا بأن تتضمن تلك المشاريع الجديدة توصياته وقراراته التي يرفع بها المجلس البلدي خلال جلساته المختلفة بكافة الخدمات البلدية التي يحتاجها المواطنون بمكةالمكرمة وضواحيها.
