بلدي مكة يطالب بتطبيق الغرامات على المقاولين المخالفين

طالب المجلس البلدي بمكة المكرمة المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة بتطبيق أشد العقوبات والغرامات بحق المقاولين الذين لا يقومون بإعادة الشوارع والطرقات إلى أوضاعها السابقة قبل أعمال الحفر حتى لو استلزم الأمر سحب التصاريح الممنوحة لهؤلاء المقاولين.
جاء ذلك في تصريح صحفي لنائب رئيس المجلس بشيت بن حمد المطرفي بعد ترؤسه أمس اجتماعًا للمجلس بمقر مبنى أمانة العاصمة المقدسة بحضور أعضاء المجلس ورؤساء البلديات الفرعية ومديري الإدارات ذات العلاقة بالأمانة، وقال المطرفي: إن الاجتماع خصص لمناقشة الأوضاع المتردية لشوارع وطرقات العاصمة المقدسة من جرّاء إهمال بعض المقاولين سواءً من داخل الأمانة أو من الإدارات الخدمية الأخرى لإعادة الشوارع لأوضاعها السابقة والقضاء على الحفريات والأخادير والهبوطات فى الطبقة الأسفلتية، وبيّن أن المجلس وجد تجاوبًا من مسؤولي الأمانة في هذا المجال الذين وعدوا بأن يكون هناك حرصاً أكبر بهذا الشأن. وقرّر المجلس عقد جلسة أخرى لمناقشة الموضوع بحضور قيادات الأمانة، وأشار المطرفي إلى أن المجلس سيعمل على مراجعة التسعيرة الجديدة المقترحة للمخالفات والغرامات البلدية الخاصة بالمباني والخدمات الأخرى بما يحفظ حقوق المواطن.