اليمن.. محاكمة 9 متهمين في قضية "الأسلحة الإيرانية"

قالت مصادر قضائية بمكتب النائب العام إن النيابة الجزائية المتخصصة المكلفة بالنظر في القضايا الإرهابية بمدينة عدن، استكملت إجراءات التحقيق في قضية السفينة الإيرانية "جيهان" التي ضبطت وهي تحمل كميات كبيرة من الأسلحة، مشيرة إلى أنه تمت إحالة 9 متهمين على ذمة القضية إلى المحكمة للبدء في إجراءات المحاكمة وفقا للقانون. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاشتراك خلال الفترة من 2012 وحتى 2013 في اتفاق جنائي مع آخرين للقيام بأعمال إجرامية تستهدف وحدة وسلامة أراضي البلاد، والسعي مع دولة إيران بما من شأنه تعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر. وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين أعدوا الوسائل اللازمة للقيام بمؤامراتهم، من استخراج البعض وثائق مزورة والسفر إلى إيران، حيث تلقوا تدريبات على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وحرب المدن، والملاحة، وقيادة الزوارق والسفن، واستخدام وسائل اتصالات متطورة، كما قاموا بتوفير متفجرات شديدة الخطورة، وكميات من الأسلحة والذخائر ووضعها في أماكن مخفية على متن السفينة "جيهان" التي أبحرت من إيران لذات الغرض.
من جهة أخرى طالب أعضاء في فريق عمل قضية "صعدة" بمؤتمر الحوار الوطني رئاسة المؤتمر بممارسة ضغوط على جماعة الحوثي لوقف التصعيد المسلح في المحافظة التي تشهد مظاهر توتر طارئ إثر احتشاد مجاميع مسلحة مكثَّفة. وأكد عدد من أعضاء المؤتمر في تصريحات إلى "الوطن" أن تطبيع مظاهر الحياة العامة في كافة مديريات صعدة يمثل ضرورة لتهيئة الأجواء المواتية للحوار حول تسوية القضية وإنهاء أسباب التوتر المزمن، التي تسببت في 6 حروب خلال السنوات الماضية. وكان جدل حاد قد نشب حول رئاسة فريق عمل قضية صعدة. فعلى الرغم من الاتفاق على نبيلة الزبير للرئاسة، فإن الفريق أخفق في اختيار نواب لها.
في غضون ذلك قالت مصادر في الأمانة العامة للحوار إن المؤتمر يستعين بخبراء دوليين في مجالات عدة بهدف إنجاحه، لأنه يبحث الأزمة القائمة في البلاد والمعالجات المطروحة لها، خاصة شكل نظام الحكم المقبل. وذكرت المصادر أن الخبراء الأجانب سوف يساهمون مع أعضاء فرق العمل المكلفة بإجراء عملية التخطيط وإعداد البرامج لفرق العمل التسعة المشكلة من قبل المؤتمر، وذلك من خلال خبراتهم في مجال الدستور ونظام الحكم والحريات وإعادة هيكلة الجيش والأمن، وغير ذلك من القضايا المتصلة بمؤتمر الحوار.