إثيوبيا تحذر المستثمرين "المماطلين"

سفير المملكة ل"الوطن": من حقهم استرجاع الأراضي الممنوحة في حال التأخر

أقرت إثيوبيا قانونا يسمح بسحب الأراضي الممنوحة للمستثمرين الأجانب في المجال الزراعي في حال تأخرهم عن الاستثمار فيها لمدة عام، ويعفى المستثمر من المميزات التي حصل عليها من الدولة والتي تسمح له بالتنقل والدخول والتعامل الحكومي بشكل يسير.
وفيما يتصدر المستثمرون السعوديون نظراءهم في الاستثمارات الأجنبية بإثيوبيا خاصة في القطاع الزراعي، حذر سفير المملكة لدى إثيوبيا عبدالباقي عجلان من تساهل رجال الأعمال السعوديين في هذا الموضوع حتى لا يؤثر ذلك في سمعة المملكة، وخاصة أن حكومة أديس أبابا تعتبر المملكة الدولة الأولى في الاستثمار الأجنبي.
وقال عجلان من حق إثيوبيا اتخاذ ما يلزم حيال استرجاع الأراضي الممنوحة، مبينا أن رجال الأعمال السعوديين يتميزون عن غيرهم بالعديد من المزايا من الحصول على شهادة استثمار وتسهيل الإجراءات الحكومية والمساحة الكبيرة من الأراضي للاستثمار فيها.
وبين أن حكومة أديس أبابا أقرت أن يكون منح الأراضي عبر الحكومة الفدرالية وليس عبر الولايات بالمناطق، كما في السابق وهذا أمر يساهم في أعطاء مصداقية أكبر في الاستثمار الأجنبي في البلاد ويحمي تلك الاستثمارات من أي أحداث مستقبلية.
وطالب عجلان من الغرف التجارية السعودية بالقيام بدورها وخاصة في المعارض التجارية التي تساهم في رفع سمعة المملكة، وقال: "يجب التعريف بالمجالات التجارية بين البلدين وخاصة أن سوق إثيوبيا مفتوح ويستوعب العديد من الصادرات التي يمكن توفيرها بالمصانع في المملكة، أو المصانع المشيدة من قبل مستثمرين سعوديين، فالعالم ينظر لإثيوبيا كباب أفريقيا وسلتها الغذائية، والبلد يمر بفترة تنمية حقيقية وهناك دول تشارك وتحرص على بناء شراكات تجارية كالولايات المتحدة واليابان وألمانيا".
يذكر أن سفير المملكة لدى إثيوبيا عبدالباقي أحمد عجلان، نفى في وقت سابق أن تتأثر الاستثمارات السعودية في أديس أبابا بسبب الأحداث الأخيرة، التي شملت مداهمة الإثيوبيين المقيمين في المملكة بطريقة غير شرعية، مؤكدا أن الاستثمارات في ازدياد، ومنها ما يختص بجميع المجالات: الزراعية والتجارية والصناعية، مقدرا حجم الاستثمارات الحالية ب6 مليارات دولار.
وكشف عن قرب التوصل مع الجانب الإثيوبي لقانون يحمي الاستثمارات السعودية من جميع الأحداث السياسية وغيرها من الأحداث، وهذا يساهم في تطمين المستثمرين في جميع المجالات، مؤكدا وجود مستثمرين سعوديين اتجهت استثماراتهم في المجال الصناعي، كإنشاء مصانع أسمنت وحديد، بعد أن وجدوا فرصة جيدة في البلاد.