اتفاقية سعودية إثيوبية للإعفاء المتبادل من الضرائب

على هامش الملتقى السعودي الشرق أفريقي

وقع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف مساء أمس الأول مع وزير المالية والتنمية الإثيوبي سفيان أحمد على هامش فعاليات المنتدى السعودي الشرق أفريقي اتفاقية للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة مؤسسات النقل الجوي في البلدين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأوضح الدكتور العساف أن هذه الاتفاقية تعتبر إطارا قانونيا مستقرا يحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة إحدى مؤسسات النقل الجوي لإحدى الدولتين المتعاقدتين للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، حيث تضمن الإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على الدخل المتحقق من نشاط هذه المؤسسات، كما أنها تعفي دخل وتعويضات العاملين في هذه المؤسسات. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإثيوبيا ينمو بشكل مضطرد، حيث ارتفع من حوالي 206 ملايين ريال العام 2000م إلى حوالي 455 مليون ريال في 2007م. وتمنى وزير المالية أن يكون لهذه الاتفاقية دور إيجابي في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة.
إلى ذالك أعرب القنصل الإثيوبي لدى المملكة مختار محمد عن تفاؤله بنجاح الملتقى السعودي الشرق أفريقي. وقال ل«عكاظ» إن دول شرق أفريقية وخصوصا المعنية بالملتقى تتوق إلى وجود المستثمرين السعوديين لما لهذه الدول من ثروات طبيعية كبيرة في عدة مجالات منها الزراعية والمعدنية والحيوانية ووفرة المياه وغيرها من النواحي الاستثمارية الفريدة.
وعن الملتقى الذى يعقد في أديس أبابا قال إن هذه المناسبة تفتح آفاقا كبيرة جدا ومغرية أمام المستثمرين السعوديين لمعرفة مجالات الاستثمار في هذه الدول التي يهمها دخول المستثمرين السعوديين، وذلك لما للمملكة من سمعة اقتصادية وتجارية واستثمارية على مستوى العالم ولها رجال أعمال وشركات سعودية تستثمر في كبرى دول العالم وفي مجالات عديدة، حيث تتمتع إثيوبيا بالمناخ المعتدل والطبيعة الساحرة ومصادر مياه عذبة وعديدة وتربة زراعية خصبة ووفرة المعادن والماشية وكذلك وفرة الايدي العاملة المدربة المؤهلة. وأوضح أن الحكومة الإثيوبية تفتح كل الأبواب لتسهيل الاستثمار السعودي في شتى مناطق ومجالات الاستثمار في أثيوبيا حيث إن الحصول على تأشيرة دخول إلى إثيوبيا تمنح للسعوديين في أقل من ساعة من الزمن.