فشلت الأممالمتحدة وسورية في التوصل لاتفاق بشأن المدى الذي سيسمح به لفريق مفتشي الأسلحة الكيماوية للتحقيق في مزاعم بأن مثل هذه الأسلحة استخدمت في الآونة الأخيرة في الصراع السوري. وأعلنت الأممالمتحدة الشهر الماضي أنها ستحقق في مزاعم الحكومة السورية بأن مقاتلي المعارضة استخدموا أسلحة كيماوية في هجوم على حلب فيما تريد دول غربية إجراء تحقيق في مزاعم أخرى للمعارضة بأنه تم في مناسبتين استخدام هذه الأسلحة. وتقول المعارضة إن حكومة الرئيس بشار الأسد هي التي شنت هجمات الأسلحة الكيماوية الثلاث. وذكر دبلوماسي بمجلس الأمن "لا اتفاق بشأن دخول المفتشين حتى الآن". وأضاف "لن يتم نشر المفتشين إلى أن يكون هناك اتفاق بشأن الدخول والترتيبات الأخرى". وحدث تبادل للرسائل بشأن دخول المحققين بين السفير السوري بشار الجعفري ورئيسة مكتب الأممالمتحدة لشؤون نزع الأسلحة أنجيلا كين وفقا لما ورد في رسالة من كين. وجاء في الرسالة أن الجعفري كتب إلى كين الثلاثاء الماضي يقترح إدخال تعديلات على "المعايير القانونية والخاصة بالإمداد والتموين" للتحقيق. وقال الجعفري مرارا إن المفتشين لا يحتاجون إلا إلى دخول محدود لمناطق لها علاقة بحادث حلب الذي تتبادل الحكومة والمعارضة الاتهامات فيه بإطلاق صاروخ محمل بالمواد الكيماوية قتل 26 شخصا. وأفاد دبلوماسيون بأن حكومة الأسد ذكرت أيضا أنها تريد أن يكون لها رأي في الأشخاص الذين سيضمهم فريق التفتيش. وردت كين على الجعفري بقولها إن الأمر متروك "للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وحده ليحدد تشكيل بعثة التحقيق التي يجب أن تكون لها حرية الحركة والدخول لإجراء تحقيق شامل وموضوعي". وأوضحت كين للجعفري أنه رغم أن التركيز المبدئي للتحقيق سيكون حادث حلب فإنه توجد هجمات مزعومة أخرى بأسلحة كيماوية يجب بحثها أيضا.
