"اتفاق" على إقصاء كبار "العميد" واختلاف حول التنفيذ

اتحاديون: القرار شر لا بد منه.. و"حفظ ماء الوجه" ضرورة

تسببت القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة محمد حامد فايز، في اختلاف وجهات وسط المتابعين لأحوال العميد، خصوصا في ما يتعلق بمسألة الاستغناء عن بعض اللاعبين الكبار في مقدمتهم قائد الفريق الأول لكرة القدم محمد نور.
وعلى الرغم من أن إدارة النادي أرجعت خطواتها الأخيرة إلى خططها التي تهدف لإعادة ترتيب أوضاع الفريق بعد سلسلة النتائج غير المرضية في الموسم الحالي، إلا أن ردود الأفعال تباينت بين قبول تنفيذ مخطط إقصاء الكبار وبين رفضه، خصوصا بعد أن اتضح أن قرار الإدارة منح اللاعبين محمد نور ورضا تكر وحمد المنتشري، إجازة حتى نهاية الموسم، محاولة جادة من الإدارة لإبعاد اللاعبين بطريقة تحفظ ماء الوجه، إلا أن رفض الثلاثي نور وتكر والمنتشري للقرار، أكد تماما أن الهدف منه هو استبعادهم نهائيا وتحميلهم مسؤولية تراجع مستوى الفريق، وإعلان أنهم باتوا غير قادرين على مواصلة العطاء مع الفريق.
وأمام هذه الموجة العاتية، قرر قائد الفريق محمد نور، عقد مؤتمر صحفي غدا الخميس لم يحدد مكان إقامته، وإن كان على الأرجح سيكون خارج أسوار النادي، على أن يخصص المؤتمر لتوضيح وجهة نظره حول القرار الأخير وكذلك إعلان ما يخصه حول مستقبله في الفترة المقبلة.
وأكدت مصادر ل"الوطن" قريبة من اللاعب، أن نور سينتقل إلى تمثيل ناد آخر داخل أو خارج المملكة.
في المقابل أبدى غالبية أعضاء الشرف والجماهير، موافقتهم التامة لإدارة النادي في قرارها الخاص بمعاقبة ثلاثي الفريق، مبروك زايد وراشد الرهيب وإبراهيم هزازي بسبب استمرار الأول والثاني في الغياب عن التدريبات، فيما جاء التذمر نحو هزازي لتكراره الخروج عن النص في مباريات الفريق.
"الوطن" وقفت على آراء مختلفة عن قرار الإدارة إبعاد اللاعب نور، حيث قال لاعب الفريق السابق خميس الزهراني، الذي لعب بجوار نور وآخرين في الفريق حاليا، "إن القرارات الأخيرة شر لا بد منه ودواء من شأنه أن يعيد الفريق إلى وضعه بعد أن يبدأ مسؤولوه في التخطيط للعودة المنتظرة محليا وخارجيا".
في الوقت نفسه، انتقد الزهراني الطريقة التي تم بها الاستغناء عن خدمات نور، وقال "كان يجب أن يتم الجلوس معه احتراما لتاريخه وتوضيح كافة الأمور أمامه، وما ينطبق على نور، يندرج ناحية رضا تكر الذي كنت أتمنى أن تحترم سيرته كأكثر اللاعبين انضباطا وخلقا وأداء داخل الملعب".
وطالب الزهراني إدارة النادي، بسرعة إيجاد بديل مناسب لثلاثي خط الظهر، حمد المنتشري ومشعل السعيد وإبراهيم هزازي.
وتابع "الاتحاد ما زال يملك العديد من اللاعبين القادرين على قيادته بقوة كسعود كريري وأسامة المولد ونايف هزازي وأحمد الفريدي وأحمد عسيري ومحمد أبو سبعان وفهد المولد وهتان باهبري ومختار فلاتة وسلمان الصبياني، شرط أن يتم تدعيمهم في الموسم المقبل بأربعة لاعبين أجانب مميزين".
من جانبه، رفض اللاعب الاتحادي السابق مناف أبو شقير، الاسترسال في التعليق على قرارات الاستغناء، واكتفى بقوله "ما حدث في الموسم الماضي معي وزميلي صالح الصقري، يتكرر حاليا مع قائد الفريق محمد نور وزملاء آخرين، وفي حديثي المبسط هذا، رسالة ستفهم جيدا داخل نادي الاتحاد".
من جهته تمسك نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، المحامي عادل جمجوم، بما جاء في البيان بأن هدف الإدارة من منح اللاعبين محمد نور وحمد المنتشري ورضا تكر، إجازة حتى نهاية الموسم، إبعادهم عن الضغوط الجماهيرية وعدم تحميلهم مسؤولية تراجع الفريق، مؤكدا أن الجماهير الاتحادية تحفظ لجميع اللاعبين ما قدموه للفريق وما حققوه معه من إنجازات كبيرة طوال السنوات الماضية، مبينا أن إدارة النادي تعمل جاهدة لانتشال الفريق وإعادته إلى وضعه الطبيعي، وأنها في سبيل ذلك، لن تتواني في اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات من شأنها أن تعيد جزءا من المفقود.
من جانبه، أعلن اللاعب السابق في الاتحاد، المدرب الوطني عبدالله غراب، اتفاقه مع القرار، معللا ذلك بانخفاض مستويات عدد من العناصر أو عدم انضباطية النصف الآخر، إلا أنه اختلف مع آلية تطبيق وتنفيذ القرار، وقال "ليس من المنطقي إطلاقا إبعاد هذا العدد من اللاعبين دفعة واحدة في هذه المرحلة من الموسم، فالاتحاد ما زالت أمامه فرصة المنافسة على لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، وكان من الأجدر تأجيل القرار إلى نهاية الموسم حتى يكون هناك توازن في التعاقد مع أسماء بديلة أو جلب لاعبين أجانب على مستوى عال، وإبعاد هذا العدد الكبير من اللاعبين، بالطبع سيكون له تأثير أكبر على الفريق، بل سيقلل من فرصه في المنافسة على لقب البطولة المحلية الوحيدة التي تبقت أمام الفريق ليحفظ بها ماء الوجه". وعن اللاعب محمد نور، تحديدا، الذي أثار قرار منحه إجازة تمهيدا للاستغناء عن خدماته رسميا، قال "كنت أفضل أن تتم جلسة صراحة كاملة مع نور ومن ثم يترك له المجال لاتخاذ القرار الذي يريده، على أن يصارحه مجلس الإدارة بقرار عدم الرغبة في استمراره".