مصر.. تظاهرة 6 أبريل ب"الملابس الداخلية" تثير غضب المعارضة

إصابة العشرات باشتباكات مع الشرطة في "جمعة ما بنتهددش" بعدة مدن

فضت الشرطة بالقوة فجر أمس تظاهرات لحركة "6 أبريل" بالملابس الداخلية أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وفيما وصفت الداخلية المصرية هذه التظاهرة بالبلطجة، أثارت التظاهرة من جهة أخرى حالة من الجدل داخل صفوف القوى المدنية.
فقد هددت "حركة 6 أبريل -الجبهة الديمقراطية" بالتصعيد ضد الشرطة ردا على الاعتداء على متظاهري "حركة 6 أبريل- جبهة أحمد ماهر" أمام بيت وزير الداخلية المصري. وتساءلت الحركة "لماذا يحمي ألف جندي أمن مركزي منزل وزير الداخلية؟ وهل هذا العدد موجود أمام منزل كل وزير؟".
إلا أن جبهة الإنقاذ الوطنى أمس رفضت الطريقة التي تظاهرت بها حركة 6 أبريل من خلال رفع الملابس الداخلية، وشنت هجوماً حاداً على استخدام مثل هذه الوسائل في التظاهرات. وأكدت أنها "تنفر الشارع من القوى الثورية وتخدش الحياء العام". وقال رئيس الحزب المصري الديموقراطي الدكتور محمد أبو الغار إن "مبدأ التظاهر السلمي مكفول للجميع، لكن هذا لا يعني القبول بأي تظاهرات من شأنها خدش حياء المصريين، وبما يؤدي إلى خسارة الرأي العام".
كما أكد القيادي بجبهة الإنقاذ أيمن أبو العلا رفضه استخدام الملابس الداخلية في المظاهرات، مشيرا إلى أن "هذه الوسائل تغضب الشارع ولا تغضب الوزير أو الحكومة، بل تصعب من مهمة القوى الثورية في تغيير الحكومة الحالية، وهذه الأفعال قد تخذل مطالب القوى الثورية إذا تم الاستمرار فيها".
في غضون ذلك أصيب العشرات من المحتجين أمس في اشتباكات وقعت خلال مظاهرات في عدة مدن مصرية احتجاجا على ملاحقة نشطين قضائيا. وقال رئيس هيئة الإسعاف المصرية محمد سلطان إن ثمانية أشخاص أصيبوا باشتباكات في الإسكندرية، بينهم مصاب بطلق خرطوش. وأفاد شاهد أن نحو 30 متظاهرا لحقت بهم جروح سطحية نتيجة تبادل الرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة بين مئات المتظاهرين الذين كانوا يشاركون في مسيرة بالمدينة ومجهولين هاجموهم. وحملت المظاهرات في القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى عنوان "ما بنتهددش" للرد على أوامر باعتقال خمسة نشطاء اتهموا بالتحريض على مظاهرات تحولت إلى العنف الجمعة الماضي أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في هضبة المقطم جنوب شرق العاصمة. وهتف المتظاهرون في المدن المختلفة ضد مرسي وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها. ونظمت المظاهرات بعد يوم من صدور حكم بعزل النائب العام طلعت إبراهيم الذي عينه مرسي في نوفمبر الماضي.
ففي الشرقية، وقعت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة قرب مقر جماعة الإخوان المسلمين في المحافظة، بعد أن حاول المحتجون الوصول إلى المقر ورشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة، فيما ردت الشرطة عليهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
وفي القاهرة، احتشد المتظاهرون أمام دار القضاء العالي مرددين هتافات تقول "ارحل"، في إشارة إلى مرسي وإبراهيم، و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
أما في مدينة المحلة، فردد عشرات النشطاء هتافات مناهضة لجماعة الإخوان ورسموا شعارات ضدها على الأرض في ميدان بالمدينة.
وتزامنت تلك الأحداث، مع إعلان البيت الأبيض أمس إدانته حوادث اغتصاب واعتداءات تعرضت لها نساء في مظاهرات نظمت في الآونة الأخيرة بمصر، ودعا الحكومة المصرية إلى منع العنف الجنسي وملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن جماعات حقوقية أبلغت عن 18 حالة اعتداء جنسي على الأقل تعرضت لها نساء في المظاهرات التي نظمت في 25 يناير في ميدان التحرير بالقاهرة في الذكرى السنوية الثانية للثورة المصرية.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل غياب دور الأمن بعد الثورة، مشيرا إلى أن جهاز الشرطة تم إنهاكه والتعدي على جزء كبير من أدواته، وأضاف "الجميع يريد أن تعود الشرطة، لكن مع الأسف فإن حالات البلطجة والإجرام المتعمد والاستقواء على الأمن تؤثر سلباً على أدائها، وسيتم وضع التشريعات الجديدة التي تدعم رجل الأمن لأداء دوره بالطريقة الملائمة". وتابع: "ادعاء امتلاك عصا سحرية لحل المشكلات متاجرة بعقول البسطاء، خاصة أن مشكلات مصر معقدة وتراكمية".