اقتصادات الاختناقات المرورية

رغم الكثافة السكانية الكبيرة في لندن على سبيل المثال والتي تفوق الكثافة السكانية في مدينة كالرياض بمراحل إلا أن الحركة المرورية تسير بيسر وسهولة ولا يحدث فيها اختناقات أو مخالفات للأنظمة كما يحدث لدينا في الرياض أو جدة أو المنطقة الشرقية.
والسبب يعود بسهولة إلى أن هناك نظاما دقيقا ومتكاملا بدءا من الجهة التي تمنح رخص القيادة ومرورا بالجهات التي تدرب الأشخاص على القيادة وانتهاء بالشرطة التي تراقب وتتابع الحركة المرورية بشكل دائم ومستمر وتطبق أقصى أنواع العقوبات في حال عدم الالتزام بالأنظمة المرورية وخاصة تلك التي تهدد الأرواح.
ولو قارنا ذلك بما يحدث لدينا لوجدنا أن الفرق شاسع وأن هناك تساهلا كبيرا من الأطراف ذات العلاقة كافة بالحركة المرورية في المملكة. فالجهة المسؤولة عن منح الرخص تتساهل كثيراً في منح الرخص ولا تطبق الاختبارات العالمية في هذا الشأن. ومن حيث الشركات التي تدرب الأشخاص على القيادة تمهيداً للحصول على الرخص فحسب علمي لا توجد لدينا شركات مرخصة كما هو الحال في أوروبا مثلاً.
وأخيرا فإن الجهاز الرقابي وهو إدارة المرور بدأ يتساهل في دوره الرقابي خاصة بعد تطبيق النظام الآلي (ساهر) وأصبحت المراقبة تتم عن بعد وهذا ساهم بشكل كبير في تهاون كثير في احترام النظام وخاصة من قبل الشباب والعمالة الأجنبية غير النظامية.
لا يوجد أدنى شك أن شبكة الطرق داخل المدن وانسيابيتها من أهم المؤشرات الحضارية لتطور المدن في عالم اليوم، والعكس يصح أيضا حيث إن شبكة الطرق المزدحمة تمثل مؤشرا على وجود خلل في المجتمع، أما أن يكون في البنى التحتية من حيث ضيق الشوارع أو عدم كفايتها أو عدم جودتها ونحو ذلك، أو أن يكون معدل النمو السكاني يفوق معدل النمو في الموارد الاقتصادية خاصة إذا أضفنا له معدل النمو في العمالة الوافدة، أو أن يكون السبب قصور في عملية تنظيم الحركة المرورية وقد يعود السبب إلى ثقافة المجتمع تجاه المرور وكيفية استخدامه للطرق والتعامل مع الأنظمة المرورية ونحو ذلك. وقد تجتمع العوامل السابقة معا لتسبب بذلك اختناقات مرورية وفوضى لا تطاق.
ولا يوجد أدنى شك أن هناك تكلفة باهظة تقدر بمليارات الريال سنويا يتحملها المجتمع جراء الاختناقات المرورية وتشمل جوانب عديدة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية. فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأميركية تقدر تكلفة اختناقات المرور بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً. بالنسبة للمملكة لا يوجد على حد علمي دراسة علمية توضح بالأرقام الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها المجتمع بسبب الاختناقات المرورية في المدن الرئيسة، لكنها باهظة بكل تأكيد.
الحلول المقترحة:
أعتقد أن مسؤولية إيجاد حلول لمشكلة الاختناقات المرورية في المملكة العربية السعودية تنحصر بشكل أساس في الجهات الثلاث التالية: إدارة المرور، الأمانات والبلديات ووزارة النقل. كما أن للمواطن دورا كبيرا في حال تفاعله بشكل إيجابي مع الأنظمة في الحد من هذه المشكلة أو تفاقمها. وهناك بعض الجهات التي تساهم في حل هذه المشكلة مثل وزارة التربية ووسائل الإعلام المختلفة.
ومن الحلول المقترحة للحد من الاختناقات المرورية ما يلي:
- التنبيه والتذكير بأنظمة السير وبأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية عبر وسائل الإعلام المختلفة (حيث إن التدفق السكاني مستمر سواء كان من الداخل أو من الخارج) فالشباب وهم الفئة الأكثر في التعامل مع الحركة المرورية يحتاجون إلى تذكير مستمر بالأنظمة المرورية خاصة وأنها لا تدرس في المدارس كما أن هناك مجموعة من الشباب العائدين من الخارج بعد انتهاء فترة الابتعاث وقد يكون معظمهم لم يعاصر الأنظمة المستحدثة ك"ساهر" وما تلاه. كما أن تدفق العمالة الأجنبية ليست ثابتة فهناك من انتهت عقودهم وهناك من يتم استقدامهم يومياً. والدورة القصيرة (إن وجدت) التي يحصلون عليها في شركة دلة لا تكون كافية لفهم كافة جوانب السير والنظام المروري في المملكة.
- التنبيه عبر وسائل الإعلام بالمخالفات والجزاءات التي ستطبق على المخالفين لأنظمة المرور (قبل البدء بالتطبيق بأسابيع مثلاً لكي يخف العبء على إدارة المرور حيث إن هناك من سيتجاوب مع النظام).
- يلي ذلك البدء في تنفيذ وتطبيق المخالفات والجزاءات بشكل حازم ودون تراجع.
- زيادة عدد أفراد المرور الراجلة وخاصة عند الإشارات المرورية والأماكن ذات الحركة الكثيفة واستمرارهم في أماكنهم بشكل يومي وعلى مدار الساعة. وهذا سوف يساهم في خلق فرص وظيفية للشباب.
- تكثيف الحملات التوعوية واستمرارها لفترات طويلة نسبيا وتكرارها بشكل دوري كل 3 أشهر مثلاً على أقل تقدير إلى أن يتم الارتقاء بمستوى الثقافة المرورية لدى المجتمع ويتعود على النظام واحترامه والالتزام به.
- القيام بحملات تفتيشية بشكل مستمر وعدم الاكتفاء بنظام ساهر. في أوروبا مثلا تكون هناك دوريات راجلة تمر على مواقف السيارات والشوارع وترصد المخالفات وتحرر المخالفات وتضعها على زجاج السيارات.
- تطبيق الاختبارات الحديثة (النظرية والعملية) للحصول على الرخص كما هو مطبق في الدول الغربية.
- التخلص من السيارات القديمة والتالفة من الشوارع والأحياء وتحرير مخالفات رادعة في حال عدم التقيد كإتلاف السيارات أو مصادرتها.
- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة النقل ووزارة التجارة والتجار للحد من استيراد السيارات وخاصة الكبيرة (التي تستحوذ على مساحة كبيرة سواء في الشارع أو المواقف) وإيقاف استيراد السيارات المستخدمة من أوروبا وأمريكا.
- نشر ثقافة السيارات الاقتصادية (التي تستهلك وقودا أقل ويمكن إيجاد موقف بشكل سريع ولا ينتج منها عوادم كثيرة (صديقة البيئة).
- نشر ثقافة خطوط المشاة وتكثيفها في الشوارع المكتظة وتفعيل ما هو قائم وإنشاء الجسور المعلقة أو جسور المشاة عند المستشفيات والمدارس والأسواق ونحوها للحد من الحوادث وعرقلة السير.
- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل البلديات لتخصيص مواقف إجبارية وكافية للأحياء الجديدة سواء كانت المباني سكنية أو تجارية وترقيمها، وتطوير ما يمكن تطويره في الأحياء والشوارع القائمة. وفي المقابل يتم وضع كاميرات مراقبة للحد من وقوف السيارات في بعض الشوارع وخاصة عند المطاعم والمحلات التجارية والمدارس والمستشفيات والتي تعوق الحركة المرورية بشكل كبير خاصة أوقات الذروة. وهذه من شأنها أيضا خلق فرص وظيفية للشباب لمتابعة التقيد بالأنظمة.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع النقل العام داخل المدن (الباصات والقطارات ونحوها) خاصة بالنسبة للاماكن الأكثر تردداً من المواطنين والمقيمين مثل الدوائر الحكومية والجامعات والأسواق ونحو ذلك.