اتخذت قضية الطفلة المعنفة "لمى" منعطفا جديدا صباح أمس في الجلسة التي كان من المتوقع أن يصدر فيها الحكم على والدها وزوجته، حيث طالب المفوض بالتحدث عن هيئة حقوق الإنسان وممثل والدة الطفلة في الحق الخاص المحامي تركي الرشيد، بتكوين لجنة ثلاثية لمتابعة حيثيات القضية، بناء على المادة 129 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن جرائم القتل والقطع والرجم لابد أن تقوم بنظرها لجنة من ثلاثة قضاة. وبناء على ذلك قرر رئيس المحكمة خالد الرشود الاستجابة لذلك برفع القضية للنظر المشترك، وتم تأجيلها إلى 22 جمادى الأولى المقبل. وقال الرشيد إن هذه القضايا وغيرها محل اهتمام من هيئة حقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الدكتور بندر العيبان، والمتحدث باسمها محمد المعدي، ورجال العدالة وفي مقدمتهم القضاة. يذكر أن "لمى" توفيت قبل خمسة أشهر بعد مكوثها في العناية الفائقة أربعة أشهر، إثر إصابتها بكسر في الجمجمة وحروق متفرقة بجسدها، ودخولها في غيبوبة. وكان المحامي قد طالب بالقتل تعزيرا للأب، وقصاصا لزوجته نظرا للجرم المشترك.
