خطة عربية "موحدة" لمكافحة الإرهاب ومراقبة اتصالات "القاعدة"

"قائمة سوداء" دورية لمدبري ومنفذي الأعمال التخريبية

ينتظر أن يصادق مجلس وزراء الداخلية العرب، على خطة عربية مكونة من 34 بنداً تهدف إلى مكافحة الإرهاب ومراقبة اتصالات القاعدة، وصولاً إلى تجديد القائمة السوداء لمدبِّري ومنفِّذي الأعمال التخريبية. وتنص الخطة التي حصلت "الوطن" على تفاصيلها على الإيعاز للجهات المختصة العربية بمتابعة المواقع الإلكترونية التي تنشر الأفكار المتطرفة، والتي تعمل على تجنيد إرهابيين جدد. ومن المقرر طبقاً للخطة المعروضة على طاولة وزراء الداخلية رصد الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية ومعرفة أماكن وجود التنظيمات والمعلومات اللازمة عنها، كما تدعو الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمنع استغلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، والإسراع في وضع ضوابط وشروط لاستعمال تلك الشبكات. وأناطت البرامج التنفيذية بالمكتب العربي للإعلام الأمني بمتابعة المواقع الإلكترونية التي تحتوي على إرشادات حول صنع المتفجرات والأسلحة وموافاة الدول بأسماء هذه المواقع لمراقبتها ورصد والعمل على إغلاقها. كما شملت البرامج تفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في مجال إجراءات البحث الجنائي والتحري والقبض على الأشخاص الهاربين من مرتكبي الجرائم الإرهابية عبر استمرار المكتب العربي للشرطة الجنائية بتلقي تعميم البحث عن الأشخاص الهاربين من متهمين أو محكوم عليهم في جرائم إرهابية. ومن البرامج أيضاً، إثراء قاعدة البيانات والمعلومات بالمكتب العربي للشرطة الجنائية حول ظاهرة الإرهاب، والعمل على استمرار الأعضاء في موافاة المكتب بأسماء مدبِّري ومنفِّذي الأعمال الإرهابية لإدراجهم في القائمة السوداء وتنقيحها بصفة دورية وتعميمها على الدول العربية، والإسهام في وضع مدونة قواعد سلوك دولية لمكافحة هذه الظاهرة.
وأهاب وزراء الداخلية بحث الجهات المعنية في الدول الأعضاء على وضع سياسات وبرامج تساهم في الحد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين المناطق المختلفة في البلاد.
بعد مرور عقدين .. "الداخلية العرب" يفتقد "نايف الأمن"
الرياض: الوطن
لأول مرة ومنذ بدء اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب يغيب الرئيس الفخري السابق الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله - عن اجتماعات المجلس في دورته الحالية المنعقدة في الرياض. وعودة للبدايات، سجل الأمير نايف حضوراً فاعلاً على مدى أكثر عقدين من الزمان في اجتماعات المجلس التي بدأت فعلياً عام 1980، ليعقبها بعد عامين إجماع وزراء الداخلية العرب على تنصيب الأمير الراحل رئيساً فخرياً للمجلس، اعترافاً بجهوده وإسهاماته وإنجازاته بعد أن أطلقوا عليه لقب رجل الأمن العربي الأول، اعترافاً بدوره في إنشاء هذا التكتل الأمني الإقليمي الذي أصبح من أنجح التكتلات الأمنية الإقليمية. وقد وطَّد الأمير الراحل مسيرة العمل الأمني المشترك، وكان له دور كبير في نشأة المجلس التي تقررت خلال المؤتمر الثالث لوزراء الداخلية العرب الذي انعقد برئاسته في الطائف عام 1980م.
وعلى صعيد تعزيز الجانب العلمي من مسيرة العمل الأمني العربي المشترك حرص الفقيد دوماً على إحاطة المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بكل الرعاية، ووفَّر له من وسائل الدعم ما مكَّنه من التحول إلى أكاديمية مرموقة، وتميز الفقيد الكبير بمواقفه الحكيمة وحرصه على تقريب وجهات النظر ونجاحه في تذليل الصعاب، بفضل حنكته ودرايته والاحترام الكبير الذي يتمتع به.
ملابسات اغتيال "عرفات" على طاولة "الوزراء"
طالبت وزارة العدل الفلسطينية بإدراج موضوع ملابسات اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على جدول أعمال دورة مجلس وزراء العدل العرب، وبعد مناقشة الطلب قرر المجلس دعم اللجنة المشكَّلة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة نائب الأمين العام وعضوية رئيس قطاع فلسطين والمستشار القانوني للأمين العام للمجلس. وستعمل اللجنة على إعداد ملف قانوني يتضمَّن كافة المعلومات المطلوبة بشأن قضية اغتيال عرفات، وبالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والدول والمنظَّمات المعنية. وقرر المجلس الدعوة إلى عقد ندوة قانونية لمتابعة القضية في الأمم المتحدة، وصولاً إلى لجنة تحقيق دولية لملاحقة الجناة ومحاكمتهم. إلى جانب ذلك قرَّر المجلس التأكيد على متابعة القرار الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الصادر بتاريخ 23 /10 /2002، بشأن المشروع.

ليبيا: "الخطر الإيراني" يطرق أبوابنا
أقرت وزارة الداخلية الليبية أن الدور الإيراني في المنطقة العربية بدأ يتعاظم شيئاً فشيئاً. وأبان مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي العميد مهندس عبدالمنعم التونسي أن الخطر الإيراني بدأ يشق طريقه، مشدِّداً في ذات الوقت عن وجود لجنة عربية تقوم على صياغة بيان خاص بمكافحة الإرهاب لتحصين الدول العربية. وأكد التونسي في تصريح إلى "الوطن" عقب اجتماع اللجنة التحضيرية للدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن الاجتماع لم يتطرق للجانب السوري نهائياً، إلا من جانب نقل مكتب مكافحة الجريمة من سورية إلى تونس. وأضاف "نظراً للوضع الراهن في سورية تم الاتفاق على نقل المكتب من دمشق إلى تونس، وسيتم تقييم عمل المكتب خلال الدور القادمة، مؤكدا أن وجود المكتب في سورية جعل الدول العربية تعاني من انعدام التواصل فيما بينها. وأوضح أن وزير داخلية بلاده يرغب في المزيد من التنسيق مع المملكة، وقال "نطمح لوجود تعاون ثنائي بين ليبيا والسعودية للاستفادة من تجربة الرياض في محاربة الإرهاب، بسبب معاناتنا في بناء الدولة من جديد، إضافة إلى الأحداث المستمرة في الدول العربية".