خبير قانوني: البنوك العالمية زادت استشراء "غسل الأموال"

سمحت بفتح حسابات سرية غير معروف أصحابها أو وكلاؤهم الذين يغطون عليهم

في الوقت الذي حدد فيه مستشار قانوني، العوامل التي تساعد على تزايد حجم غسل الأموال ب4 عوامل، وهي تتمثل في البنوك العالمية والمؤسسات المصرفية المالية، والشركات الأجنبية الوهمية، والتكنولوجيا المرتبطة بالنقد وشراء السلع المعمرة، دعا إلى تحليل ممارسات إدارة الأموال، وتحديد الروابط مع أساليب غسل الأموال الأخرى، وتقييم العلاقة بين القوة الاقتصادية والنفوذ السياسي، وتحليل نشاط تجار المخدرات في مجالات الأعمال التجارية المعتادة.
وأوضح المستشار القانوني بالإدارة القانونية بديوان مصلحة الجمارك، مزيد السبيعي، في دراسة أعدها لتكون حقيبة تدريبية بالمعهد الجمركي بالمملكة، وحصلت "الوطن" على نسخة منها، أن البنوك العالمية والمؤسسات المصرفية المالية تساعد على تزايد حجم غسل الأموال من خلال سماحها بفتح حسابات سرية غير معروف أصحابها أو وكلاؤهم الذين يغطون عليهم.
واستشهد السبيعي على عمل الشركات الأجنبية وأية كيانات بدون مستندات، بوجود أكثر من 100 بنك لا تؤدي أعمالا مشروعة في بلدان يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، في حين أشار إلى أن التكنولوجيا المرتبطة بالنقد سمحت بتزايد حجم غسل الأموال من خلال الإيداع والسحب عبر الدول على مستوى العالم بالتلفون أو الإنترنت دون المرور على البنوك، مضيفا أن العامل الرابع والأخير وهو شراء السلع المعمرة الذي يعد عاملا يصعب على الجهات الأمنية تعقب الأموال فيه.
أما عن الأنشطة التي تشملها عمليات غسل الأموال، فذكر السبيعي أنها تتأتى من مصادر متعددة تتم إضافة المشروعية إليها بعد الغسل، مبينا بعضا من أمثلتها، مثل السلع والخدمات غيرالمشروعة ومنها المخدرات، والتي تمثل 50%، إضافة إلى أنشطة أخرى مثل البغاء وشبكات الرقيق والسيارات المسروقة والابتزاز والأسلحة الممنوعة والبيولوجية، وبيع الأطفال والاقتراض من البنوك بدون ضمانات ومن ثم الهروب وعدم السداد، والغش التجاري المتمثل في البضائع الفاسدة والعلامات التجارية المقلدة. وزاد على تلك الأنشطة غير المشروعة بقوله: "تزوير الشيكات وإيداع قيمتها في الخارج يعد وجها من وجوه غسل الأموال، إضافة إلى التستر التجاري والمتاجرة بالآثار، والنفايات وتصريفها وبطاقات مزورة، وتهريب السلع عبر الحدود دون رسوم جمركية، والسوق السوداء للعملات الأجنبية التي تؤدي إلى رفع الأسعار، والرشوة والفساد الإداري والتربح من الوظائف والتهرب الضريبي، والعمولات مقابل صفقات مخالفة، والدخل الناتج عن الأنشطة السياسية "الجاسوسية"، والسرقات والاختلاسات.
وعن وسائل الحد من عمليات غسل الأمول، أوضح السبيعي أن الاهتمام تركز حتى الآن في مجابهة عمليات غسل الأموال على وضع معايير عالمية، والتوصل إلى اتفاقيات تعاون حول تبادل المعلومات، وإرساء الروابط اللازمة للتعاون في التحقيقات، والتغلب على معارضة السياسة في مختلف الدول الرئيسة لكي يتسنى تحقيق هذا التعاون.
وطالب السبيعي بمزيد من الإجراءات لمواجهة ديناميكيات غسل الأموال في عالمها الرفيع التقنية، داعيا إلى الرقابة المستمرة على أنماط واتجاهات وأنواع عمليات غسل الأموال، وتحليل أساليب وممارسات إدارة الأموال، وتحديد الروابط مع أساليب وممارسات غسل الأموال الأخرى، وتقييم العلاقة بين القوة الاقتصادية والنفوذ السياسي، وتحليل نشاط تجار المخدرات في مجالات الأعمال التجارية المعتادة، واستقصاء العلاقة بين غسل أموال المخدرات، وحالة النظام الاقتصادي، وتنظيم دور الصرافة وأنظمة الحالات، وإحكام تسديد الضربات لأنشطة غسل الأموال، وإعداد استراتيجية متواصلة التطور.