أزمة الأسمنت تصل ينبع

سعر الكيس يرتفع إلى 22 ريالا

في الوقت الذي يعاني فيه السوق من شح جزئي في الأسمنت توسعت الأزمة في عدد من المناطق حتى وصلت ينبع، كما برزت على السطح بمحافظة ينبع ظاهرة لجوء باعة الأسمنت إلى تصريف حمولاتهم على زبائن جدد يبحثون عنهم داخل مخططات تحت الإنشاء، مما ينذر بتعطل حركة البناء والتعمير والتسبب في توقف أعمال البناء، فيما لجأ عدد من المواطنين إلى البحث عن الأسمنت في السوق السوداء غالية الثمن، مطالبين في الوقت ذاتة الجهات ذات العلاقة بمراقبة أسعار الأسمنت بالمنطقة ومحاسبة من يخالفون التعليمات والتشهير بهم.
يقول المواطن صالح الغامدي "هذا الأسلوب الجديد بدأ ينتهجه باعة وموزعو الأسمنت حيث يلجؤون إلى تخزين الأسمنت في أحواش مخصصة لبيعها خلال منتصف الليل، أو الذهاب بكامل الحمولة إلى المخططات السكنية التي ما زالت تحت الإنشاء وبيع الحمولة على المواطنين مباشرة"، ويؤكد الغامدي أن العمالة لجأت إلى وضع تسعيرات مخالفة على أكياس الأسمنت جعلت المستهلكين يرضخون للأمر الواقع والشراء بالتسعيرة المخالفة، ما يعكس مدى تجاهل الباعة لتوجيهات الجهات المعنية بالالتزام بالتسعيرة الرسمية والمقررة ب14 ريالا للكيس الواحد.
ويقول المواطن سعد السناني" اشتريت كيس الأسمنت ب22 ريالاً حتى أنتهي من بناء منزلي الذي كانت أزمة الأسمنت السبب الرئيس في تأخير إنجازه، متمنيا أن تبدأ شركة الأسمنت بوضع ختم على كل كيس يحدد السعر، الأمر الذي سيحد من عمليات الغش التجاري التي أرهقت كاهل المواطن"، داعيا إلى ضرورة إلزام المشتري برخصة البناء حتى تتم السيطرة على السوق السوداء والحد من ارتفاع الأسعار.
من جانبه، قال مصدر في لجنة ضبط الأسعار بفرع التجارة في ينبع "رفض ذكر اسمه" إن من ضمن مهام اللجنة مراقبة بائعي وموزعي الأسمنت الذين لا يلتزمون بالتسعيرة الموحدة، داعيا المواطنين والمستهلكين إلى الإبلاغ عن الباعة، الذين لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية أو أولئك الذين لا يبيعون الحمولة في الموقع المخصص المتعارف عليه في المحافظة.