"كهرباء طيبة" تشترط استقطاع غرف "المنازل" لإيصال "التيار"

السكان عبروا عن مخاوفهم من أضرار "الإشعاعات".. وطالبوا الشركة بدفع أجرة مجزية

اشترطت شركة الكهرباء في المدينة المنورة على طالبي الخدمات توفير غرف ضمن المباني السكنية لتركيب المحولات فيها، تمهيدا لإيصال التيار للمستهلكين دون أن تتحمل الشركة دفع المقابل المادي. ورفضت شركة الكهرباء التجاوب مع استفسارات "الوطن" على الرغم من إرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني والفاكس بناءً على طلبهم منذ نحو ثلاثة أشهر على فروع شركة الكهرباء بينبع، المدينة المنورة، والشؤون الإعلامية بالمركز الرئيسي للشركة بالرياض، وحين مخاطبتهم شفهياً رفضوا الإدلاء بأي تصريح حول هذه المشكلة.
بالمقابل، قال المواطنون المتضررون في حديث إلى "الوطن":" الشركة ترفض التعليق في مسعى منها لعدم فتح ملف تعويضات للمواطنين التي استغلت منازلهم ومحلاتهم على مدى عقود دون مقابل، في حين تجني منهم مبالغ طائلة مقابل الاستهلاك الذي يتم رصده وسداد فواتيره شهرياً".
وأجمع المواطنين بالقول:"المحولات تلحق أضرارا بسكان المباني نتيجة إشعاعات كهرومغناطيسية، تتسبب بالإصابة بمرض السرطان وفق دراسة أجريت بجامعة بربتول في بريطانيا أثبتت علمياً أن التعرض لهذه الأشعة يسبب الإصابة بمرض سرطان الدم لدى الأطفال". يقول الموطن عبد المحسن محمد: "أجبرتني الشركة لإفراغ محل من المحلات لوضع كبينة كهرباء لتغذي المبنى وبعض المباني المجاورة من غير مقابل، وعند رفضي لعرضهم وضعت معاملتي في أدراج الملفات المنسية مع مراجعاتي المتكررة لإيجاد حل غير ذلك؛ نظراً لما يعيده هذا المحل علي من نفع، ولم يكن لي سبيل سوى الرضوخ لمطلبهم الجائر". أما المواطن سعد طحيمر السناني، يقول:"توقفت معاملتي بعد الانتهاء من إنشاء عمارتي لدى شركة الكهرباء، إذ طلبت مني إفراغ غرفة لوضع كبينة الكهرباء مقابل إيصال التيار لي ولجيراني بحي السديس في ينبع".
وأضاف:"حين رفضت عدم إفراغ مكان إلا مقابل أجر سنوي عرضت الشركة علي مبلغا زهيدا جداً وهو 2000 ريال في العام، علما بأن الموقع المطلوب من قبل الشركة في حال تأجيره على مستثمر غير شركة الكهرباء يدر مقابلا يعادل أضعاف المقابل الذي عرضته الشركة لاستئجار المحل وتحويله لغرفة محولات". وزاد السناني بالقول:" ما يمنعنا من تأجير الشركة بالإضافة لضعف المبلغ المخاطر التي سيتعرض لها سكان المبنى كالإشعاعات الكهرومغناطيسية الضارة، فمنذ ذلك اليوم وضعت معاملتي قيد الحفظ إلى حين الرضوخ لمطلبهم". واستطرد قائلا: "طرقت أبواب المحافظة والبلدية لإيجاد الحلول التي استعصت أيضاً على هاتين الإدارتين، إذ إن البلدية لا تفرغ مكاناً إلا بمبلغ، الأمر الذي يصعب على المواطن التكيف معه، ومع هذا فإن البلدية والشركة لا يهتمان متى سيكون الاحتياج للمواطن أو غيره".
من جهته، يشرح محمد هايل الرفاعي معاناته منذ 2008 وحتى الآن بالقول:"منعوا إيصال التيار في مسعى لرضوخي لمطلبهم في إفراغ غرفة لإيصال التيار، إذ إنني تقدمت أكثر من مرة لأكثر من جهة طالباً إعفائي من شرط الشركة نظراً لوجود حالتين مرضيتين مثبتتين بالتقارير الطبية في أسرتي، إحداهما بإعاقة تشوهية والآخرى بالسرطان". وأضاف:" تم إعفائي من قبل إمارة المنطقة منذ عامين إلا أن المعاملة تم قيدها للحفظ بعد أن وصلت لشركة الكهرباء، وأمام ذلك اضطررت للسكن في منزلي دون إيصال الكهرباء من الشركة منذ ستة أعوام، سوى شقة واحدة أسكنها بعد أن تبرع لي أحد جيراني بتوصيلة كهرباء لشقتي".
ويعاني عواد مطير محمد من مشكلة تأخر إيصال التيار لداره، معرباً عن أسفة لما آل إليه حاله بسبب تأخير إيصال الكهرباء من قبل شركة كهرباء المدينة على الرغم من جاهزية منزله، الذي يقع ضمن مخطط مأهول بالسكان ومكتمل بجميع المرافق الخدمية، ومن ضمنها الكهرباء ورغم اكتمال الاشتراطات المعمول بها لدى الشركة وسداده منذ أكثر من ستة أشهر.