كاتب عدل يعترف بإفراغ صك "ال 5 مليارات".. ويتبرأ من "التزوير"

"الإدارية" تقاضي متهما جديدا في "سيول جدة"

اعترف كاتب عدل متهم في قضية تزوير صك أرض مساحتها 4 ملايين متر مربع بذهبان( شمال جدة)، بأنه أفرغ الصك محل تهمة التزوير، ولكنه لم يزوره، وأنه أبلغ رئاسة المحكمة فور اكتشافه شبهة التزوير عبر مذكرة قدمها أمس لقضاة الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة.. جاء ذلك ضمن جلستي محاكمة شهدتها المحكمة الإدارية أمس، الأولى لمتهم جديد على خلفية كارثة السيول، والثانية لكاتب عدل بكتابة عدل جدة الأولى، متهم بتزوير صك أرض مساحتها 4 ملايين متر مربع.
ومثل أمام المحكمة الإدارية بجدة أمس متهم جديد على خلفية قضايا رشوة واستغلال نفوذ وظيفي كشفت بالتزامن مع كارثة سيول جدة، حيث وجهت له المحكمة تهمة التوسط والاشتراك في جريمة رشوة بين موظف عام "مساعد أمين سابق"، والراشي "موظف لدى جهة اعتبارية"، وأن المرتشي أخذ رشوة عينية بعد أن تم إفراغ صك العقار محل الاتهام "فيلا المرجان" باسم الراشي المذكور، ومن ثم إعادة صك المنزل للمرتشي، وذلك لتضليل الجهات الرسمية.
وأجاب المتهم بأنه بحكم القرابة بينه وبين مساعد الأمين طلب منه أن يفرغ المنحة التي أهديت له، وأنه بالفعل اتفق مع أحد الأشخاص، وتبين فيما بعد أنه موظف الجهة الاعتبارية، وقد أفرغ المنزل باسمه على أنه المشتري فعلا دون أن يقوم بدفع مبالغ مالية، وأنه بعد يومين تم الإفراغ لمساعد الأمين دون مقابل. وقررت المحكمة تحديد الثلاثاء 7 جمادى الأول القادم موعدا لاستكمال نظر الدعوى.
وفي الجلسة الثانية، قدم كاتب عدل متهم في قضية تزوير الصك ورقة دفاعه التي قال إنه رفعها إلى رئيس المحكمة ينبهه فيها إلى شكوكه حول الصك محل الاتهام، مشيرا إلى أنه عمل على إفراغ الصك، ولكنه لم يزوره.
وكرر الادعاء العام تمسكه بلائحة الاتهام التي تتهم كاتب العدل وعقاريين ومحاميا "قاضيا سابقا" ورجلي أعمال، بالمساهمة في تزوير الصك محل الاتهام. وقال ممثل الادعاء العام إن "كاتب عدل" أصدر صكا شرعيا لأرض تصل مساحتها أكثر من 4 ملايين متر مربع، بناء على حجة استحكام صادرة من المحكمة العامة في جدة ولا يوجد لها أساس بالمحكمة. واعترف "رجل أعمال" متهم بدفع رشوة لكاتب العدل عبارة عن عمارتين سكنيتين تزيد قيمتهما عن 16 مليون ريال، وأن البائع الذي حضر هو شخص منتحل لشخصيته، وليس هو شخصيا، ومن ثم تمليكهما للمتهم الثاني، وإصدار كاتب العدل الصك بذلك، لقاء أخذه مبلغ 10ملايين ريال رشوة من المتهم الثاني، وإخلاله بواجبات وظيفته وإصداره صك أرض لا أساس له.
وقال المتهم الثاني، وهو رجل أعمال، "إن أرضي التي تبلغ مساحتها 4 ملايين متر مربع كانت بلا صك وحاولت استخراج صك عليها بلا جدوى، وحضر إلي شخصان أشارا علي بوجود شخص، وهو المتهم الرابع، باستطاعته أن يستخرج صكا شرعيا، وبعد أن علمت بأن الصك غير صحيح شرعت في محاولة استرداد أموالي".
واكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى نهاية الشهر القادم لمواصلة النظر فيها.