«فاجعة جدة»: «الادعاء» يتهم «كاتب عدل» باصطناع صك شرعي والاستيلاء على «أرض»

اتهم «المدعي العام» كاتب عدل متهماً في كارثة سيول جدة باصطناع صك شرعي لأرض تقدر مساحتها بنحو أربعة ملايين متر مربع، بناء على حجة استحكام صادرة من المحكمة العامة في جدة ولا يوجد لها أساس، فيما أكد «مستثمر» سعودي إفراغ الأرض في منزل المتهم بعد أن أحضر دفتر الضبط.
وقال المدعي العام خلال جلسة عقدت أمس في المحكمة الإدارية في جدة بحضور خمسة من المتهمين بينهم «كاتب عدل»، «قاضٍ» سابق، و«عقاريون» متهمون في جريمة تزوير محررات رسمية عائدة للسجلات الثابتة لكتابة العدل، واستغلال السلطة وطلب الرشوة: إن التزوير يتعلق بصك أرض في «ذهبان» تبلغ مساحتها نحو 4.6 مليون متر مربع، إذ أفرغ المتهم «كاتب عدل» الأرض من البائع وهو المتهم الثالث «رجل أعمال» إلى المشتري وهو «رجل أعمال» آخر، وكان ينبغي عليه مخاطبة المحكمة لاتخاذ اللازم.
وأوضح «كاتب العدل» أنه أفرغ ووقع على الصك بيد أنه لم يزوره، مشيراً إلى أنه عمل على إنهاء الإفراغ فقط، وقدم خلال مرافعته أمس «مذكرة داخلية» أكد فيها أنه أرسلها إلى رئيس الكتابة لإيقاف الصك الذي تم اكتشاف تزويره، وبناء على تلك المذكرة تم إيقاف الصك محل التزوير في الأسبوع نفسه الذي جرى فيه الإفراغ، فيما أكد «المدعي العام» أن المذكرة الداخلية التي قدمها «كاتب العدل» لا تؤثر على القضية، خصوصاً وأن المذكرة من دون رقم ولا تحمل توقيع رئيسه.
وحول اعتراف «رجل الأعمال» بدفع رشوة إلى «كاتب العدل» متمثلة في عمارتين سكنيتين تزيد قيمتهما على 16 مليون ريال مقابل أن ينهي وضع صك شرعي مزور، أكد كاتب العدل أن أقوال رجل الأعمال غير صحيحة، وأن إفراغه للعمارتين كان بسبب شراكة سابقة وبرغبة منه في إنهائها بعد حدوث بعض المشكلات.
وأضاف: «عندما تسلمنا العمائر لاحظت فيها مشكلات فنية وشرعت في إصلاحها، غير أنني فوجئت بالمتهم الخامس يصر على تسلم الإيجارات، وأبلغته بالصبر لأن العمائر فيها مشكلات فنية، بينما زاد المتهم الخامس في مطالبته وحدثت بيننا مشكلة انتهت بفض الشراكة بيننا بعد علمي أن الأموال لا تخصه، إنما تخص المتهم الثاني والذي أتحفظ من التعامل معه».
ووجهت المحكمة الإدارية إلى المتهمين الأربعة تهمة مساعدة المتهم الأول للإخلال بوظيفته، والإسهام في ارتكاب المتهم الأول جريمة تزوير وتغيير وقائع صحيحة في الصك محل الاتهام، بمساعدة المتهمين الثاني والثالث، ووساطة الرابع والخامس.
وبدأت جلسة أمس، بمثول المتهم الأول وهو «كاتب عدل» سابق الذي أنكر فور جلوسه الاتهامات التي وجهت إليه، موضحاً أن هذه الادعاءات غير صحيحة و لا أعلم هدف المتهم الثاني منه في الإدلاء بهذه الادعاءات، بينما أكد المتهم الثاني وهو «رجل أعمال» أنه صاحب الأرض في الصك المزور.
وبين المتهم الثاني أن لديه أرضاً تزيد مساحتها على أربعة ملايين متر مربع من دون صك، وحاول استخراج صك لها من غير جدوى، وحضر إليه شخصان أشارا عليه بوجود شخص وهو المتهم الرابع يستطيع استخراج صك شرعي للأرض من خلال مكتب إحدى الشخصيات المهمة، لافتاً إلى أن المتهم الرابع طلب منه مقابل ذلك دفع نحو 60 مليون ريال، حددت بنحو 28 مليون ريال لشخص، 22 مليون ريال لشخص آخر، و10 ملايين ريال لشخص ثالث، ما اضطره إلى تسليم المتهم الثالث شيكات حددت بأسماء أصحابها.
وأفاد بأنه شرع في محاولة استرداد أمواله والمطالبة بها بعد علمه أن الصك غير صحيح، بينما منحه المتهم الأول عمارتين سكنيتين يقدر ثمنهما بنحو 16 مليون ريال.