عوائق تؤخر استثمار "مليارات" سيدات الأعمال

يمثل عمل امرأة في امشاركة
الاقتصادية أنموذجا يحتذى
به في امملكة. حيث برزت
مؤخرا أسماء مستثمرة في
شتى مجالات قطاعات التنمية،
وأثبتت امرأة امستثمرة جدارة
عالية في تنمية امشاريع
التجارية. وفي الوقت الذي
يشهد فيه قطاع امال والأعمال
حراكا اقتصاديا في مختلف
امناطق تعتبر امرأة داعما
رئيسا في التنمية الوطنية عبر
مساهمتها في مختلف امجالات،
"العقار والصناعة والتجارة"،
خاصة بعد سن قوانن تسهل
عمل امرأة، الأمر الذي سجل
مؤشرات عالية القيمة في
استثمار امرأة، عبر ما تملكه
من رؤوس أموال في البنوك
بجانب عدد السجلات التجارية
التي تملكها النساء، ما يؤكد
أن امرأة باتت عنصرا مهما في
دعم الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه الجهود التي
تبذلها سيدات الأعمال، تقف
عدة عقبات في طريق عملها،
بدءا من نقص العمالة وعدم
توفر الأيدي الوطنية امدربة،
وانتهاء بوسائل امواصلات
الخاصة بنقل اموظفات ودور
حضانة لأبناء العاملات.
"الوطن" فتحت هذا املف
ووضعته على طاولة سيدات
الأعمال فخرجت بما يلي:
توضح رئيسة امجلس
التنفيذي لسيدات الأعمال في
غرفة الشرقية سمرة الصويغ،
أن الإحصاءات تشر إلى أن
السجلات التجارية التي
تعود إلى النساء في امملكة،
تقدر بحوالي 43 ألف سجل
تجاري، ويملكن نحو 20
ألف شركة ومؤسسة صغرة
ومتوسطة كمؤشر على اتساع
حجم الاستثمارات النسوية
السعودية التي باتت تحتل
أكثر من 21٪ من حجم
الاستثمار الكلي للقطاع
الخاص، وأن أكثر من 20٪
من الأموال اموظفة في صناديق
الاستثمار السعودية امشتركة
تملكها نساء، كما أن حجم
رؤوس الأموال النسائية في
امملكة قد ارتفع إلى 60 مليار
ريال (16 مليار دولار) بحسب
إحصائية أعدها مركز السيدة
خديجة بنت خويلد التابع
للغرفة التجارية الصناعية
بجدة. وتشر بعض التقديرات
إلى أن إجمالي حجم ما تملكه
سيدات الأعمال في امملكة
يتجاوز 75 مليار ريال في
البنوك السعودية، كما تبلغ
قيمة الاستثمارات العقارية
باسم السعوديات نحو 120
مليار ريال، وأضافت الصويغ
أن السنوات الخمس الأخرة قد
حملت للمرأة السعودية عددا
من التسهيلات في عملها، مثل
إلغاء الوكيل الشرعي وفتح
مجالات عمل متعددة أمام
امرأة وسهولة الحصول على
التراخيص الأمر الذي جعلها
شريكا في التنمية الوطنية، كما
أن القوانن والأنظمة قد عدلت
بشكل يصب في صالح امرأة،
إلا أن تفعيل هذه الأنظمة
والقرارات من جانب الجهات
امختصة هو ما يعيق عمل
امرأة، فهناك قرارات استغرق
تفعيلها 3 و5 سنوات على
أرض الواقع، وهناك أخرى
تنتظر التفعيل.
نسبة متدنية
من جهتها ذكرت نائب
رئيس اللجنة الصناعية بغرفة
جدة رئيس مجلس إدارة
الشركة العربية للعطور ألفت
قباني، أن مشاركة الشباب
والفتيات في الوظائف بالقطاع
الخاص لا تتجاوز حتى الآن
2٪. وتعد هذه النسبة متدنية
نوعا ما، لافتة بأن دراسة
أعدتها الغرفة التجارية بجدة
ومنظمة الخليج للاستشارات
الصناعية "جويك" على
احتمالية توفر أكثر من
"400" فرصة استثمارية.
وبينت نتائج الدراسة التي
شملت دول مجلس التعاون
الخليجي بأن جملة من
الاستثمارات الصناعية الواعدة
بالخليج تتجاوز "830"
مليارا تتوزع على 12517
منشأة صناعية يمكنها أن
توفر 1٫1 مليون فرصة عمل،
حيث تشكل امنشآت الصغرة
وامتوسطة أكثر من 86٪
من الصناعات الكبرة بدول
مجلس الخليج، وتستطيع
امملكة اقتناص الفرصة للبدء
في تقديم تسهيلات منها توفر
أراض لإقامة امصانع وتأهيل
الأيادي والتعريف ببرامج
الصادرات، وتيسر الإعفاءات
الجمركية للمستوردين
وامصنعن بالداخل ودعمهم
لتوفر بعض مدخلات الإنتاج
بأسعار مناسبة، إضافة إلى
العمل على دعم الصناعات
الصغرة بتوفر جهات
لتسويق امنتجات كي لا
تضعف إمكاناتها.
طاقة هائلة
العقل السليم في الجسم
السليم.. هذا ما بدأت به سيدة
الأعمال رجاء الخطيب، التي
أكدت أن امرأة هي التي شكلت
رجل امجتمع، وهي نصفه بدءا
من كونها الأم والزوجة والأخت
وامعلمة. فكل هذه الطاقات
الهائلة لا يستهان بها، لكونها
قادرة على تربية الرجال، فهي
بالوقت ذاته تستطيع تشكيل
نمو اقتصادي يواكب الحضارة
الإسلامية، وفي زوجة النبي
صلى الله عليه وسلم السيدة
"خديجة" أكبر دليل على
بروز دور امرأة سيدة الأعمال
والتاجرة منذ فجر الإسلام،
ولم يقف الرجل في طريقها
بامنع ولا بالحجر بل دعمها
وساندها، ويتناقض عصرنا
الحديث بجملة من الإشكاليات
التي تحد من انطلاق عجلة
التنمية الاقتصادية، منها على
سبيل امثال قلة الأيدي العاملة
وامدربة واعتماد امصانع
على العمالة الوافدة، وإخفاق
خطط امعاهد التدريبية
بتخريج أيد مؤهلة لتحمل
امسؤولية، وتنصح الخطيب
برفع كفاءة الكوادر النسائية
باستحداث مراكز تدريب
تعمل على تخريج قدرات
وطنية تحمل ما يحتاجه
امجتمع من تخصصات أنثوية
تنشط بتجارة سيدات الأعمال
من جهة وتنمية امجتمع
الاقتصادي من ناحية أخرى.
خطان مشتركان
ومن جهتها تقول عضو
الغرفة التجارية بجدة الدكتور
عائشة نتو، أن امرأة والرجل
خطان متشاركان في الدور
الرئيسي بالتنمية، ولكي
تسر تجارة امرأة في طريقها
السليم وتستثمر الأموال
امجمدة بالبنوك، علينا توفر
بنية تحتية تحقق ما يصبو
له قطاع الأعمال من السيدات
الراغبات بالاستثمار، ومنها
تسهيل الاستثمار للمرأة جنبا
إلى جنب مع الرجل في شتى
قطاعات الاستثمار التجاري
والصناعي والتركيز على
امشاريع الإنتاجية.
حق مكفول
وترى سيدة الأعمال
والعقارية ازدهار باتوباره
أن امرأة السعودية ركيزة
ونسيج من امجتمع السعودي
ومحركها الرئيسي لدعم
أعمالها هو الرجل. ووفق
النظام للمرأة الحق في التجارة
والتربح بكافة أشكال العمل
الاقتصادي. لكن ما يعيقها
حاليا بطء الاعتراف بأهمية
الدور الذي تقوم به لبلدها،
وتؤكد أن هناك جملة من
العقبات تقف في طريق فسح
أكثر من 80 مليار ريال
متجمدة بالبنوك السعودية،
منها بعض الإجراءات
والتنظيمات التي تحد من
توظيف امرأة وتمنع سيدة
الأعمال من إطلاق مشاريع
ربحية فهناك نقطة تفريق
تجعل خطن منفصلن
يعيقان مشاركتها. حن تفاجأ
بقيود منعها من الاستثمار
ببعض القطاعات الصناعية.
قلق البطالة
وتعتبر سيدة الأعمال عبر
الحيد، مالكة لعدد من مراكز
التجميل في جدة، أن البطالة
النسائية باتت تشكل قلقا كبرا
للمجتمع، ومع اتساع أعداد
الخريجات والذي يتضاعف
كل عام، تزيد الضغوط على
طلبات التوظيف. وتقف
البطالة عائقا أمام بعض
التنازلات التي يشترطها
صاحب العمل ومنها العمل
لساعات متأخرة وارتفاع أجور
الأيدي السعودية عن الوافدة،
وتسريب الأيدي السعودية
بسبب قلة الراتب، وعدم توفر
مواصلات للنقل من وإلى
العمل، وإخفاق بعض الأمهات
في الحصول على حاضنات
لحفظ أطفالهن إلى أن ينتهي
الدوام، بل إن البعض يتجه
حاليا لإغلاق محلاته لعدم
استطاعته توفر أيد وطنية.
مصاعب أخرى
فيما أوضحت سيدة
الأعمال فوزية الكري مدير
عام مؤسسة فص الأماس
للمقاولات العامة وأول سيدة
تحصل على سجل تجاري
مختص بالعقارات بامنطقة
الشرقية في حديث مع "الوطن"
أن امرأة السعودية ما زالت
تواجه كما من امعوقات أمام
مسرتها العملية، ما يضاعف
مصاعب الوصول إلى أحلامها
في مجال امال والأعمال، حيث
إنه على الرغم من القرارات
الداعمة لعمل امرأة التي
صدرت في السنوات الأخرة إلا
أن الدوائر الحكومية ما زالت
تعقد في إجراءاتها. وتستغرق
امعاملة وقتا حتى تنتهي، الأمر
الذي يؤثر على سيدة الأعمال،
وأشارت الكري إلى أن الأقسام
النسائية اموجودة في الدوائر
الحكومية على سبيل امثال:
مكتب العمل، الجوازات ليست
فاعلة بالشكل امطلوب، ولم
تغن امرأة عن مراجعة القسم
الرجالي بسبب عدم إمام
اموظفات بالقوانن والأنظمة
بشكل دقيق وعودتهن
بالاستشارة للقسم الرئيسي
في كثر من الأحيان، كما أن
دورهن لا يزيد على تعريف
امراجعة بامستندات امطلوبة
وتعبئتها لطلب امعاملة.
تقبل الرجل
ورأت سيدة الأعمال هند
الزاهد أن امعوقات التي
تواجه عمل امرأة، هي ذاتها ما
يواجهه رجال الأعمال بنسبة
90٪، إلا أن صعوبة اندماج
سيدة الأعمال في عالم امال
والأعمال وصعوبة تقبل الرجل
لها هو ما يشكل معوقات
في عمل امرأة، وأكدت الزاهد
حاجة امرأة السعودية مزيد
من الدعم وتسهيل القوانن
والأنظمة التي تساهم في
مشاركتها في اقتصاد البلاد،
خاصة في الوقت الذي تهاجر
فيه مستثمرات سعوديات
خارج امملكة لتجارة عملهن
في بلدان تفتح الباب أمامهن
مزاولة مختلف أنواع القطاعات
بكل يسر وسهولة دون وجود
أنظمة مجحفة، معتبرة عامل
الوقت سلاحا ذا حدين بالنسبة
من يعمل في التجارة، حيث إن
هناك بعض الدوائر الحكومية
التي تتعنت في قراراتها تجاه
امرأة من جانب وتعقد وتأخذ
وقتا طويلا في إنهاء امعاملة
من جانب آخر.
توافق عام
إلى ذلك أكدت سيدات أعمال
أخريات تحدثن ل"الوطن"،
على ذات امشكلة وطالبن
بتفعيل حقوقهن داخل
الأجهزة الحكومية، وأن تقوم
الأقسام النسائية بدورها
داخل الجهات الحكومية
امختصة بهن. واصفات دور
القسم النسائي "بامراسلة"
للأقسام الرجالية، مطالبات
بإلغاء شرط الوكالة في جميع
الوزارات التي تراجع فيها
سيدات الأعمال.
حيث أشارت سيدة الأعمال
وصاحبة شركة كوما للعلاقات
العامة والإعلام سوسن
الحميدان أنه لا يوجد تواصل
بن امؤسسات والغرفة
التجارية الصناعية بالرياض
على الرغم بأنها مشتركة في
عضوية الغرفة التجارية.
مبينة أنها لم تنتفع من الغرفة
سوى بالتصديق على الأوراق
الرسمية من الغرفة التجارية.
فيما لا يوجد تواصل حول
أنشطة الغرفة التجارية التي
تقوم بها من أجل سيدات
الأعمال.
تفعيل مطلوب
كما طالبت سيدة الأعمال
عائشة امانع بتفعيل دور
امكاتب النسائية املحقة
بأغلب الوزارة بشكل كامل
وجعل قراراتهن تنفيذية
وفعالة أكثر، واصفة دورهن
في الوقت الحالي بامراسلات،
مبينة أن الكثر من سيدات
الأعمال يعانن من بعض
موظفي الوزارة الذين لم
يطبقوا قرار منع الكفيل.
مشرة إلى أن بعض الوزارات
أوضحت لإدارتها فقط ولم
توضح الأمر للجميع وبذلك
لم يطبق الأمر بالأغلبية، ومنها
على سبيل امثال بعض كتابات
العدل.
ومن جهتها طالبت سيدة
الأعمال هالة الجرودي، بأن
تكون هناك هيئة استشارية
متخصصة منبثقة من الوزارة
تخدم سيدات الأعمال سواء
ماديا أو قانونيا أو للاستشارة.
أما صاحبة إحدى مؤسسات
الحاسب الآلي هبة العنقاوي،
فقالت: أتمنى أن يسمح
للسيدات بافتتاح واستخراج
تراخيص مؤسسات نسائية
على الشوارع العامة أسوة
بامشاغل النسائية.
وتمنت سيدة الأعمال غيداء
الجريفاني، بأن تلتفت الوزارة
إلى الفتيات صاحبات امشاريع
الصغرة لأن مشاريعهن وعلى
الرغم من بساطتها إلا أنها
أصبحت تغزو الأسواق.