"لجنة السعودة" تمهل بنوكا وشركات3 أشهر.. ل"التوطين"

قررت دعم فرق التفتيش الميدانية بعناصر شرطة وجوازات للقبض على المخالفين

أمهلت اللجنة الرئيسة للسعودة بمنطقة الرياض والمكونة من 10 جهات حكومية، والتي عقدت أول اجتماعاتها برئاسة نائب أمير المنطقة محمد بن سعد نهاية صفر الماضي، بنوكا وشركات 3 أشهر لتوطين الوظائف، والرفع بالشواغر التي لديها لوزارة العمل.
وطلبت اللجنة في اجتماعها الأول، من البنوك والمصارف وغيرها، حصلت "الوطن" على نسخة من قراراته، الرفع ببيانات المقيمين العاملين لديها، والمهن التي يزاولونها، لمعرفة ما إذا كان بإمكان وزارة العمل تأمين العمالة السعودية البديلة لممارسة تلك المهن.
وأعطت لجنة السعودة الرئيسة بالرياض، أصحاب العمل مهلة ثلاثة أشهر لتدبير أمورهم بتوظيف السعوديين بدلا من المقيمين من تاريخ تطبيق القرار، وإشعارهم بأنه سيتم إبعاد من يمارس العمل في هذه الأنشطة من المقيمين حال ضبطه بعد انتهاء المهلة المحددة وتطبيق الأنظمة المرعية.
وقررت اللجة في اجتماعها دعم الفرق الميدانية التي ستعمل على تطبيق قرارات السعودة بالعدد المناسب من أفراد الشرطة والجوازات، للقبض على المخالفين، وتسليمهم لإدارة الوافدين للعمل على ترحيلهم وفق النظام المتبع.
وأكد نائب أمير منطقة الرياض في ذلك الاجتماع على أهمية فرض السعودة، وتوطين الوظائف لمعالجة "قضية البطالة"، وحل كل التعثرات التي يعانيها المشروع، لافتا إلى ضرورة وجود آلية تمكن من الحصول على نتائج إيجابية، وأنه يجب التركيز إلى جانب السعودة على تأهيل الشباب السعودي حتى يخدم الإحلال أصحاب المشروعات والمهن المستهدفة.
وعلمت "الوطن" أن اللجنة ستقوم برفع تقرير شهري لأمير منطقة الرياض حول أعمالها، والرفع بتقارير أخرى حال الحاجة لذلك.
وأقرت اللجنة بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والآليات المناسبة لذلك، أربعة بنود أولها "تشكيل لجنة ميدانية من عدة جهات حكومية "الإمارة، وزارة التجارة والصناعة، الأمانة، مكتب العمل، الشرطة، الجوازات، المباحث، الغرفة التجارية والصناعية، صندوق الموارد" برئاسة مندوب الإمارة ويكون الأعضاء على مستوى وظيفي مناسب ومرجعيتها لوكالة الإمارة للشؤون التنموية".
فيما حمل البند الثاني توجيه المحافظات بتشكيل لجان فرعية ميدانية في كل محافظة، ويشارك في عضويتها مناديب من الجهات الممثلة في اللجنة الرئيسة على أن تكون مرجعيتها للجنة الميدانية بالمنطقة وتكون اللجان برئاسة مناديب الإمارة.
فيما دعا البند الثالث ل"توفير المتطلبات اللازمة لعمل اللجنة الميدانية بالرياض والتي تتمثل بأن يكون مقر اللجنة الميدانية بالمنطقة والأمانة العامة لمجلس المنطقة موقتا، وتوفر لها المستلزمات المكتبية اللازمة ووسائل النقل مركبات من نوع "جيب" من قبل الأمانة".
وأقرت اللجنة في البند الرابع "خطة عمل اللجنة الميدانية بأن تكون الأنشطة المستهدفة بالسعودة في المرحلة الأولى" أسواق الذهب، والخضار، والأثاث المستعمل، ومكاتب العقار، ومكاتب الخدمات العامة، والبنوك، والشركات المساهمة، والمدارس الأهلية، ومكاتب الحج والعمرة، والتموينات، ومحلات الأواني المنزلية"، في حين نص المحور الثاني على الكتابة للبنوك والمصارف والشركات المساهمة للعمل على سعودة العاملين فيها، وأن يطلب منهم بيانات لتزويد اللجنة بالمقيمين العاملين لديهم، والمهن التي يزاولونها، لمعرفة إذا كان بإمكان وزارة العمل تأمين العمالة السعودية البديلة لممارسة تلك المهن".