مصر.. تحذيرات من انتقال "عدوى" الاغتيالات

الجيش: مرسي لم يطلب إطلاق النار على المتظاهرين

نفت القوات المسلحة المصرية صحة التقارير الإعلامية التي زعمت أن قادتها رفضوا تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، فيما حذرت قيادات بجبهة الإنقاذ الوطني من احتمالات انتقال عدوى الاغتيالات السياسية التي بدأت في تونس أمس. وقال المتحدث باسم الجيش أحمد محمد علي "التصريحات التي نشرتها ورلد تريبون الأميركية بشأن تلك الأنباء غير صحيحة شكلاً وموضوعاً". وأضاف "اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتطرق إلى الوقائع التي ذكرتها الصحيفة على الإطلاق، وما هي إلا شائعات منتشرة وتكهنات بعيدة تماما عن الواقع".
وفي غضون ذلك حذرت قيادات بجبهة الإنقاذ الوطني من احتمالات انتقال عدوى الاغتيالات السياسية التي بدأت في تونس أمس باغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد إلى مصر. وقال عضو الجبهة وحيد عبد المجيد "مصر ربما تكون مقبلة على مرحلة الاغتيالات بالمستقبل القريب، والسيناريو التونسي كان أفضل بكثير من نظيره المصري بعد الثورة، ما يعني أننا قد نشهد اغتيالات أكثر دموية، وهناك دلالات على دخول البلاد منعطفاً خطيراً بسبب غياب دولة القانون، وانعدام الأمن وظهور بعض الجماعات المسلحة". وبدوره قال المعارض البارز جورج إسحاق "قوى المعارضة تتعرض لتهديدات مختلفة وبشكل مستمر، مما يعني أن مسألة تصفيتهم جسدياً قادمة، ولن تفرق بين سياسي أو فنان أو أديب". وقال في حديث ل"الوطن" إن الفترة الأخيرة "شهدت العديد من أشكال التحريض ضد رموز وقادة جبهة الإنقاذ الوطني، وأحذر من دخول مصر مرحلة الاغتيالات السياسية في ظل انعدام الأمن".
من جهة أخرى تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد الرئيس محمد مرسي يطلب فيه التحقيق في واقعة تقديم حكومة قطر دعماً مالياً إلى حركة حماس الفلسطينية بقيمة 250 مليون دولار، بهدف المساعدة على تمكين مرسي والحفاظ على حياته واستقرار إدارته للبلاد لأطول فترة ممكنة. وقال صبري ل"الوطن" "هذه الوثيقة في غاية الخطورة وتفتح على الدولة باباً من الجحيم، لأنها إن صحت فهي تعني أن دولة أخرى تتدخل بشكل سافر في الشأن الداخلي، وأن رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان استعانوا بدولة عربية وحركة سياسية لتمكينهم من السيطرة على مؤسسات الدولة".