"المدنية" تشترط "أستاذ مشارك" ل"مستشاري الوزارات"

اشترطت وزارة الخدمة المدنية على الوزارات الراغبة في تعيين مستشارين "غير متفرغين" لها من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، أن يحمل من ترغب الجهة الحكومية في تعيينه مستشاراً درجة "أستاذ مشارك"، وحددت المدنية مكافآت المستشارين من 7 إلى 10 آلاف ريال.
وأكدت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن هذا القرار جاء رغبة في اعتماد تنظيم يحكم عملية تعيين المستشارين في الجهات الحكومية وفق آلية يقوم مجلس الخدمة المدنية بوضع آلياتها ومراقبة التنفيذ، حيث اجتمعت مؤخرا 3 وزارات هي "المالية، والتعليم والعالي، والخدمة المدنية" من أجل وضع ضوابط لتعيين المستشارين غير المتفرغين في الجهات الحكومية، واعتماد آلية صرف مكافآتهم التي تكون 7 آلاف ريال ويجوز رفعها بحيث لا تزيد عن 10 آلاف ريال، وفق ضوابط ومعايير تعتمد من المجلس، تصرف للمستشار غير المتفرغ حسب الضوابط، يأتي ذلك لمن يحمل درجة أستاذ مشارك فما فوق من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ومن ينطبق عليهم كادر أعضاء هيئة التدريس.
من جهتها، اطلعت "الوطن" على تعميم وزير الخدمة المدنية الذي رفعه للجهات المختصة، لإقرار ما انتهت إليه اللجنة المختصة بدراسة شروط تعيين المستشارين في الجهات الحكومية، والمتضمنة أن يعمل المستشار في مجال تخصصه وإن كان هناك خلاف بين طبيعة الاستشارة والتخصص فتذكر المبررات، وأن يكون الحد الأقصى للاستشارة سنة قابلة للتجديد، وأن تتم الموافقة على الاستشارة والتجديد بخطاب من وزير التعليم العالي بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية وتأييد مدير الجامعة، ولا تجوز الاستعانة بأي شخص قبل صدور الموافقة عليه، وأن لا يتعارض تقديم الاستشارة مع الواجبات الأساسية لعضو هيئة التدريس في الجامعة؛ بحيث لا ينقص العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس عن الحد الأدنى في جامعته أو كليته، ويجوز استثناء أعضاء هيئة التدريس الذين يتولون أعمالاً إدارية في الجامعة أو الكلية مثل العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام و مديري مراكز البحوث من هذا الشرط.
وتشترط الوزارة أيضاً أن يلتزم عضو هيئة التدريس بالوجود في مكتبه خلال ساعاته المكتبية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس في الكليات والأقسام التطبيقية بالوجود في العيادات والمختبرات ومراكز الحاسب الآلي، وذلك في الأوقات المخصصة له من قبل القسم أو الكلية، وأن يساهم في عضوية لجان القسم والكلية، وأن يحرص على حضور اجتماعات اللجان وجلسات جميع المجالس التي ينتمي إلى عضويتها.